القدس – تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تسمية قائد البحرية السابق نائب الأدميرال إيلي شارفيت رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بعد انتقادات وجهها خصوصا السناتور الجمهوري ليندسي غراهام حليف دونالد ترامب.
وأعلن نتنياهو تسمية شارفيت الاثنين، متجاوزا قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة مدير الشاباك رونين بار. وكُشف لاحقا أن قائد البحرية السابق انتقد في العلن سياسات حكومة نتانياهو ودونالد ترامب.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن شارفيت ابلغ أنه تقرر “النظر في أسماء أخرى”.
وأعلن نتنياهو إقالة بار في 21 آذار/مارس، مشيرا إلى “انعدام الثقة” بينهما، لكن المحكمة العليا علقت القرار حتى تبت في طعون قدمت في مهلة أقصاها 8 أبريل/نيسان.
وأكد خبراء قانونيون الاثنين أن نتنياهو لم ينتهك أي قانون حتى الآن في مساعيه لإيجاد بديل لبار، ولكن إعلان إقالته أثار احتجاجات يومية حاشدة في القدس.
والاثنين، كشفت وسائل الإعلام أنه كان من بين عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين خرجوا إلى الشوارع عام 2023 احتجاجا على محاولات الحكومة إدخال تعديلات على عمل القضاء.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية أيضا إلى أن شارفيت الذي خدم في الجيش 36 عاما، أيَّد عام 2022 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي عارضها نتنياهو.
كما كتب مقالة انتقد فيها سياسات دونالد ترامب بشأن تغير المناخ، وهو ما دفع السيناتور ليندسي غراهام، أحد أقرب حلفاء الرئيس الأميركي، إلى انتقاد تعيينه في منشور على منصة إكس حيث كتب “إن كان من المؤكد أن أميركا ليس لديها صديق أفضل من إسرائيل، فإن تسمية إيلي شارفيت رئيسا جديدا للشين بيت تطرح إشكالية كبرى”.

وتابع “نصيحتي لأصدقائي الإسرائيليين أن يبدلوا الوجهة ويدققوا أكثر” في ماضي مرشحهم، مشيرا إلى أن “تصريحات شارفيت عن الرئيس ترامب وسياسته ستثير توترا غير مفيد في لحظة حرجة”.
نُشرت انتقادات شارفيت للرئيس الأميركي في صحيفة كالكاليست المالية الإسرائيلية في 23 يناير/كانون الثاني تحت عنوان “ليس مجرد خطأ سياسي: ترامب يدفع كوكب الأرض إلى الهاوية”.
من جانبهم، حذّر قادة المعارضة الإسرائيلية من أزمة دستورية في حال إلغاء المحكمة العليا قرار إقالة بار.
وقال زعيم المعارضة بيني غانتس إن البلاد قد تكون مقبلة على أزمةٍ بسبب المواجهة بين القضاء والسلطة التنفيذية. وأضاف أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرارٍ بشأن قيادة الشاباك إلا بعد قرار المحكمة العليا.
وتوترت علاقة بار بحكومة نتانياهو بعد أن حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد فتح جهاز الأمن تحقيقا بشأن تلقي أحد مساعدي رئيس الحكومة أموالا من قطر.
وأدلى نتنياهو بشهادته في التحقيق الاثنين وهاجمه باعتباره “حملة سياسية … للحيلولة دون إقالة” رئيس الجهاز.