بيروت – برز اسما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والقاضي نواف سلام كأبرز مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة بينما بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون مشاورات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل الحكومة التي تنتظرها تحديات كبيرة.

وبعد إعلان مرشحين عدة استعدادهم لتولي المنصب الذي يعود الى الطائفة السنّية في لبنان، انحصرت المنافسة بشكل رئيسي بين ميقاتي والدبلوماسي المخضرم سلام الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمدعوم من القوى السياسية المعارضة لحزب الله.

وقال مصدر مقرب من حزب الله، إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي برئاسة الحكومة، موضحا أن إعادة تسميته هي “جزء من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيسا” الخميس الماضي.

ونفى ميقاتي الذي سبق وترأس ثلاث حكومات في لبنان، ويعدّ من أكبر الأثرياء وجود أي اتفاق مماثل. وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس الخميس إنه مستعد “إذا كانت هناك أي ضرورة” من أجل “خدمة البلد”.

وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.

وبعدما كانت قوى معارضة تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلا أخرى صغيرة أعلنت السبت قرارها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، أعلن نواب معارضون ومستقلون دعمهم ترشيح القاضي نواف سلام وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.

وبعد اجتماعات واتصالات استمرت حتى وقت متأخر ليل الأحد، أعلن مخزومي صباح الإثنين، انسحابه من الترشح الى رئاسة الحكومة، انطلاقا من أن “وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكما إلى خسارة الجميع” وافساحا في المجال “للتوافق” على سلام.

وقال في بيان إن البلاد “بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية”.

ومخزومي رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بدول الخليج حيث أسّس أعماله، وبالولايات المتحدة التي زاره موفدها الى بيروت أموس هوكستين الأسبوع الماضي في منزله، حيث التقى وفدا من نواب المعارضة. كما أعلن النائب المعارض ابراهيم منيمنة كذلك سحب ترشيحه لصالح سلام.

ويرى خصوم حزب الله والمعارضون لتكليف ميقاتي أنه يشكل جزءا من المنظومة السياسية السابقة التي أحكم حزب الله قبضته عليها وأن تعديل موازين القوى السياسية في الداخل على وقع النكسات التي مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل، يفترض التوجه لتسمية شخصية جديدة.

وقال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأسبوع الماضي “ثمّة عهد جديد بدأ.. شئنا أم أبينا الرئيس ميقاتي كان مع المجموعة الماضية”.

ولم تعلن كافة الكتل هوية المرشح الذي تدعمه. ويفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المتنافسين.

وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية، خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية التي عادت في الآونة الأخيرة إلى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل اعتراضا على تحكّم حزب الله بالقرار اللبناني.

وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان بعد اطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.

ولا يعني تكليف رئيس جديد تشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.

وفي خطاب القسم الذي ألقاه إثر أدائه اليمين الدستورية، أعلن الرئيس اللبناني بدء “مرحلة جديدة للبنان”، محددا خطة عمله في الفترة المقبلة، على وقع تغييرات إقليمية متسارعة وتراجع نفوذ فريق سياسي رئيسي هو حزب الله الذي أضعفته مواجهة مدمرة خاضها مع اسرائيل، وانتهت بموافقته على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية بالدرجة الأولى.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد الحزب عن الحدود ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها. ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.