واشنطن – كشف موقع “أكسيوس” اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أجرت محادثات مباشرة مع حركة حماس، بشأن الإفراج عن محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة يحملون الجنسية الأميركية.
ولم يصدر إعلان رسمي من حماس، أو إدارة ترامب بشأن ذلك، فيما أوضح الموقع الإخباري الأميركي، نقلا عن مصادر قال إنها مطلعة، إن المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، عقد مباحثات مع مسؤولين من الحركة الفلسطينية في الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت المصادر، أن المحادثات ركزت على الإفراج عن محتجزين إسرائيليين في غزة يحملون الجنسية الأميركية، إضافة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وتوقف القتال في قطاع غزة منذ يناير/كانون الثاني بموجب اتفاق بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة تم خلال مرحلته الأولى تبادل 33 رهينة إسرائيلي وخمسة تايلانديين مقابل نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في قطاع غزة لكن لم تبدأ بعد المحادثات الهادفة إلى الاتفاق على إطلاق سراح باقي الرهائن والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية قبل إنهاء الحرب.

وتدعو إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى بعد عطلة عيد الفصح اليهودي في أبريل/نيسان للسماح بالإفراج عن الرهائن المتبقين، في حين تصر حماس على المضي قدما في المحادثات بشأن إنهاء الحرب بشكل دائم قبل الموافقة على الإفراج عن المزيد من الرهائن.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم الأربعاء إن هناك طرفا (ويقصد إسرائيل) “يحاول أن يتحلل من التزاماته” المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإن بلاده وقطر تعولان على واشنطن لاستكمال تنفيذه.
ومنتصف ليل السبت/الأحد الماضيين، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق الذي بدأ سريانه بين حركة حماس وإسرائيل وتنصلت تل أبيب من بدء مفاوضات المرحلة الثانية.
وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن “مصر وقطر عليهما مسؤولية مشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، لمواصلة الضغط ليتم الدخول في التفاوض حول المرحلة الثانية”.
والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أميريكي جديد لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويريد نتنياهو إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة، دون أن ينفذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بشكل كامل.
بينما تؤكد حماس التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”.
وزاد عبدالعاطي بأن “هناك التزامات على طرفي اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى كل طرف أن ينفذ التزاماته، خاصة الطرف الإسرائيلي، لإنجاز هذا الاتفاق بمراحله الثلاث”.
وتابع أن “مصر وقطر تعولان على الدور الأميركي للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والبدء الفوري دون أي تأخير في عملية التفاوض على المرحلة الثانية”.
وأردف “نجحنا في إطلاق سراح عدد من الرهائن، والآن يتعين استمرار الجهد وتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة، حتى يتم استكمال إطلاق سراح كل الأسرى إعادة الرفات الموجود داخل غزة”.
واستطرد “وفي المقابل يتم بطبيعة الحال تنفيذ إسرائيل تعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، والعمل على إطلاق سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.
وأكدت القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة مساء الثلاثاء، عبر بيانها الختامي، على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ الاتفاق، بما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع.
وتبنت القمة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.