نواكشوط – نفت الحكومة الموريتانية عزمها استقبال معدات عسكرية ستنقلها فرنسا من السنغال، في ظل استعداد الجيش الفرنسي لمغادرة الأراضي السنغالية بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، وسط تساؤلات عديدة حول الاستراتيجية الفرنسية لإعادة التموضع في القارة الافريقية.

وفي مؤتمر صحفي بنواكشوط، قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، إنه “لا صحة للمعلومات” بخصوص نقل معدات عسكرية فرنسية إلى موريتانيا.

وعلى مدى اليومين الماضيين، تناقلت وسائل إعلام محلية تقارير نقلا عن صحف فرنسية، تفيد بأن باريس تضع نواكشوط ضمن خيارات استقبال معداتها الجوية العسكرية التي كانت متمركزة في السنغال.

وذكر موقع الأخبار الموريتاني نقلا عن صحيفة “لا لاتر دي كونتينو” الفرنسية، أن موريتانيا تُعد من أبرز الخيارات المطروحة أمام فرنسا لإعادة تموضع قواتها الجوية في منطقة الساحل، نظرا لما وصفته بموقعها الاستراتيجي، واستقرارها السياسي النسبي مقارنة بباقي دول المنطقة.

وسلمت فرنسا، مطلع مارس/آذار الماضي، ثكنتين من ثكناتها العسكرية في السنغال إلى السلطات في هذا البلد، بينما ذكر بيان للسفارة الفرنسية في داكار، أن الثكنتين اللتين تحملان اسم “مارشال” و”سانت إكزوبيري”، تم تسليمهما إلى الجانب السنغالي وفقا لقرار مسبق.

ومن المنتظر أن تحدد اللجنة المشتركة الفرنسية السنغالية في وقت لاحق موعد تسليم 3 ثكنات عسكرية فرنسية أخرى في البلاد.

وتساءل رئيس مركز ديلول للدراسات الاستراتيجية أحمد ولد امبارك عن دوافع باريس الى التركيز على المراقبة الجوية للسواحل الموريتانية بدلا من دعم القدرات الدفاعية البرية، مشيرا إلى ان مخطط فرنسي لـ”انسحاب مموه” من أجل الحفاظ على نفوذها العسكري في المنطقة.

ونقل موقع أقلام المحلي عن ولد امبارك استنكاره لتعامل باريس مع دول الساحل بمنطق “الوصاية الأمنية”، مؤكّدا أن تجاربها السابقة في المنطقة أثبت فشلها الذريع، محذّرا من الاستراتيجية الفرنسية لإعادة التموضع في القارة الافريقية والتي يمكن أن تجبر موريتانيا على أن تجد نفسها في المستقبل في قلب صراع دولي تم توريطها فيه.

وتراجع حضور فرنسا العسكري في دول الساحل الإفريقي بشكل كبير، حيث انسحبت قواتها من بعض الدول وتستعد للخروج من أخرى خلال الفترة المقبلة.

فبعد انسحاب الجيش الفرنسي من مالي والنيجر وبوركينا فاسو بمنطقة الساحل الإفريقي قبل أشهر، جدد رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، دعوته باريس إلى إغلاق قواعدها العسكرية في بلاده.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن فاي إنهاء الوجود العسكري الفرنسي اعتبارا من عام 2025، بعد أن اعتبر نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الفائت أن هذا التواجد يتعارض مع سيادة بلاده، لافت الى أن نحو 350 جنديا فرنسيا سيغادرون البلاد خلال العام الجاري.