بغداد – اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحوقية الحكومة العراقية بالتضييق على الحريات، محذرة من تمرير قوانين وصفتها بـ”القاسية” من شأنها أن تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في البلاد، ومن بينها مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يثير جدلا واسعا، فيما ذهبت منظمات حقوقية ونشطاء إلى حد اعتباره خطوة إلى الوراء.

ونقل موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي عن سارة صنبر، الباحثة العراقية، في المنظمة قولها “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركة “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.

وتطرق أحدث تقرير، استعرضت خلال المنظمة الوضع المتصل بحقوق الإنسان في أكثر من مئة بلد، إلى مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، معتبرا أنه يطلق يد المرجعيات الدينية للإشراف على قضايا الزواج والميراث بدلا من قانون الدولة، وذلك على حساب الحقوق الأساسية.

وأكدت أنه في حال تمرير هذا القانون فستكون له “آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.

وأثارت مسودّة تعديل القانون خلافات داخل البرلمان وفجرت جدلا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حذرت منظمات حقوقية من انتكاسة في الحقوق المدنية في البلاد.

وكانت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي قالت في تدوينة سابقة على “إكس” “إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل ونحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل”، بينما دعا البرلمان الأوروبي بغداد إلى التراجع عن المبادرة التشريعية.

كما تطرق تقرير “هيومن رايتس ووتش” إلى ما وصفه بـ”الزيادة الكبيرة” في وتيرة الإعدامات خلال العام 2024، معتبرا أنها “غير قانونية”، لافتا إلى أنها “نفذت دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.

كما أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن إنهاء عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، المعروف اختصارات بـ”يونيتاد” في سبتمبر/أيلول الماضي “أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة التنظيم المتطرف في العراق”.

وقالت إن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة وضرورة فتح المقابر الجماعية وتأمين عودة النازحين وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.

وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة العراقية على “رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم – عين ووقف تنفيذ الإعدامات”.