تونس – اتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو منظمة تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين، السلطات الألمانية بحرمان المهاجرين التونسيين المرحلين من الدعم القانوني اللازم للطعن في قرارات ترحيلهم، في ظل سياسة صارمة تعتمدها ألمانيا لمكافحة الهجرة والتي تواجه انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية.

وقال المنتدى في بيان إن برلين تقوم بتنظيم عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين أو الذين تم رفض طلبات لجوئهم منذ عام 2017، بناءً على اتفاق وقع في الثالث من مارس/آذار 2017، مضيفا أن هذه الرحلات تُجرى بشكل غير معلن وبمرافقة أمنية ألمانية وصولاً إلى مطار النفيضة الذي يقع بين مدينتي الحمامات وسوسة بعيدا عن التغطية الإعلامية المحلية.

ونقل موقع أخبار شمال افريقيا عن الناطق الرسمي للمنتدى رمضان بن عمر توضيحه أن الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسات تصدير الحدود وإعادة القبول كحل للتخلص من مهاجرين أمضوا سنوات عديدة في منطقة شينغن، دون اعتبار للتداعيات الإنسانية المترتبة على ذلك، مشيرا الى أن المرحلين يفتقرون دائماً للدعم القانوني الكافي الذي يسمح لهم بالطعن في قرارات الترحيل الصادرة بحقهم.

وسجّل التونسيون عددا كبيرا من طلبات اللجوء لدى الدول الأوروبية، مدفوعين بأسباب اقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية، بالإضافة الى طلبات بسبب مخاوف تتعلق بالوضع الساسي أو الأمني في البلاد، فيما يواجه الكثير منهم صعوبات في الحصول على الحماية من السلطات الألمانية ورفض العديد من طلباتهم، إذ تشدد ألمانيا قوانين الهجرة.

وفي 2024 التحقت ألمانيا بقائمة دول الاتحاد الأوروبي التي راجعت قوانين الهجرة واللجوء لديها بهدف تشديد إجراءات القبول وتسوية وضعيات المهاجرين خاصة غير النظاميين منهم، وكانت الحكومة الألمانية قد قدرت حينها بزيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء فيها الى نحو 600 عملية ابعاد إضافية سنويا.

ووفق القوانين التي اعتمدتها برلين فإن هذه الإجراءات تستهدف كل المهاجرين المقيمين حتى بصفة قانونية، إذ تتيح حرمانهم من حقوق وامتيازات مادية وقانونية في صورة عدم الالتزام بسلسلة من الشروط الصارمة، فيما أصبح الترحيل آلية ثابة ضد كل مرتكب لجريمة خطيرة.

وتتصدر تونس الترتيب دوليا وعربيا في عدد المهاجرين المرحلين، إذ تشير بيانات رسمية للبرلمان الألماني، إلى أن السطات الألمانية كانت قد رحلت 1783 مهاجراً تونسياً منذ 2018 عبر 74 رحلة، وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضي تم ترحيل 42 تونسياً، بينما وصل عدد المرحلين في العام الماضي 293 تونسياً.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت الثلاثاء خطة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، حيث تتضمن زيادة الضغط على المهاجرين الذين لا يتعاونون في عملية إعادتهم، على أن يتم توقيع عقوبات على من يرفض ذلك، مثل تخفيض الإعانات أو فرض حظر دخول طويل الأمد إلى الاتحاد الأوروبي.

ورحبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالمقترح، قائلة “نحن بحاجة إلى نظام إعادة فعال على المستوى الأوروبي، ويجب أن يكون التركيز على التزامات واسعة من جانب الأشخاص الملزمين بالمغادرة، إلى جانب فرض عقوبات في حال انتهاك هذه الالتزامات”.

وتواجه عملية ترحيل التونسيين من بلدان الاتحاد الأوروبي منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية التونسية، وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد طالب سابقا بوضع سياسة بديلة وحلول مستدامة تحمي حقوق المهاجرين، معبرا عن رفضه اعتماد سياسات وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين.

وتتعاون السلطات التونسية مع نظيرتها الألمانية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية التي تشكّل ضغطا على قدرات البلدين عبر اتفاقيات موقعة بين تونس وبرلين تساعد في تبادل المعلومات حول شبكات تهريب البشر وتدريب وتجهيز قوات الأمن التونسية لمراقبة لحدود الى جانب التعاون في عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين.