أنقرة – فتح القضاء التركي تحقيقا جديدا مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو اليوم الاثنين بتهمة محاولة التأثير على السلطة القضائية، وذلك بعد انتقاده تحقيقات تتعلق ببلديات تديرها المعارضة، يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من توظيف السلطة السياسية القائمة القضاء للثأر من الهزيمة القاسية التي تكبدها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الماضية.

ويأتي التحقيق الجديد ضد أوغلو، الذي يعتبر منافسا محتملا لأرودغان على الرئاسة، بعد اتهامه الحكومة باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي إن خبيرا واحدا تمت الاستعانة به كشاهد في عدة تحقيقات قضائية معه ومع بلديات أخرى في إقليم إسطنبول يديرها أكبر أحزاب المعارضة، وهو حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه، بينما تنفي الحكومة التركية الاتهامات بالتدخل السياسي في القضايا وتقول إن السلطة القضائية مستقلة.

وكانت وسائل إعلام تركية من بينها وكالة “أنكا” للأنباء الخاصة أعلنت الأسبوع الماضي بدء تحقيق قضائي ضد إمام أوغلو بسبب انتقاده المدعي العام في إسطنبول إثر احتجاز رئيس جناح الشباب في حزب الشعب الجمهوري.

وصدر حكم بالفعل على أوغلو في عام 2022 بتهمة الإساءة لمسؤولين حكوميين عندما انتقد قرار إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية السابقة في ذلك الوقت، وهي الانتخابات التي فاز فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وطعن على الحكم، ولكن إذا أيدته محاكم أعلى درجة فقد يُمنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات. وأعيد انتخابه رئيسا للبلدية العام الماضي عندما مُني حزب العدالة والتنمية بأسوأ خسائره على الإطلاق في الانتخابات البلدية خلال أكثر من عقدين من الزمن، فيما عززت مكانة أوغلو للمنافسة على الرئاسة خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل.

ويرى مراقبون أن الهزيمة التي تكبدها حزب أردوغان في الانتخابات المحلية الماضية وجهت ضربة موجعة لآمال الرئيس التركي بإجراء تعديل دستوري يسمح له بالترشح مجددا في الانتخابات المقررة عام 2028 وبالتالي تمديده حكمه.

وشنت السلطات التركية خلال الآونة الأخيرة حملة اعتقالات استهدفت عددا من رؤساء البلديات في منطقة إسطنبول في قضايا وصفتها المعارضة بـ”الملفقة”، بينما أقيل البعض الآخر بعد اتهامهم بوجود علاقات بالإرهاب وفق مواقع تركية.

وأبدى أردوغان في الفترة الماضية مؤشرات لين تجاه المعارضة وأجرى في مايو/أيار الماضي محادثات مع أوزغور أوزيل الذي يقود حزب الشعب الجمهوري، كانت الأولى منذ نحو 9 سنوات، لكن زعيم المعارضة وصف التفاوض بشأن كتابة دستور جديد بـ”مضيعة للوقت”.