تونس – يؤدي وزير الشّؤون الخارجيّة البريطاني ديفيد لامي اليوم الجمعة زيارة عمل إلى تونس تهدف إلى تعزيز علاقات التّعاون التّونسيّة البريطانيّة التي تشهد تطورا ملحوظا منذ إبرام اتفاقية شراكة بين البلدين في العام 2019.

وأوضحت الخارجية التونسية أن الزيارة تأتي في إطار تأكيد العلاقات التّاريخية التي تربط تونس بالمملكة المتّحدة، كما ستشكّل فرصة لتبادل وجهات نظر الجانبين إزاء عدد من القضايا الإقليميّة والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحسب تقرير لصحيفة انديبندت البريطانية، من المقرر أن يعلن لامي عن تمويل جديد لمشاريع تمولها المملكة المتحدة في دول المنطقة، بهدف جعل المهاجرين المحتملين أكثر قدرة على العثور على فرص عمل في بلدانهم الأصلية.

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني (6.211 مليون دولار) من التمويل الإضافي لبرامج التعليم للمهاجرين المحتملين، على أمل أن يجعلهم ذلك أقل عرضة للمخاطرعبر قناة المانش.

 ويأتي هذا التمويل ضمن جهود الحكومة لمعالجة ما وصفه لامي بـ”الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان حكومته عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تشديد العقوبات على مهربي البشر.

 وحسب التقرير ذاته، سيجتمع وزير الخارجية البريطاني مع القائد الأمني للحدود مارتن هيويت ونظرائه التونسيين، بالإضافة إلى الحرس الوطني التونسي، الذي يستخدم تكنولوجيا الرؤية الليلية البريطانية لتعقب القوارب الصغيرة أثناء الليل.

 وقال لامي إن “تحسين مستويات معيشة الناس في بلدهم الأصلي، يجعلهم أقل عرضة للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى المملكة المتحدة، وإثراء العصابات الإجرامية في هذه العملية واستغلال نظام الهجرة لدينا”.

وأضاف أن “الدعم الذي أعلنه اليوم، إلى جانب التكنولوجيا البريطانية مثل الطائرات المسيرة ونظارات الرؤية الليلية، من شأنه أن ينقذ الأرواح ويخفض مستويات الهجرة، ويساعدنا في الضغط على المسؤولين عن تهريب المهاجرين إلى المملكة”. 

كما سيتم تخصيص ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني (1.242 مليون دولار) لبرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للأمم المتحدة، بهدف إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء القانوني في تونس إلى بلدانهم الأصلية ودعم عملية اندماجهم فيها.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2023 تقدمت الحكومة الإيطالية والبريطانية بمبادرة ثنائية تتعلق بتمويل مشروع لمساعدة المهاجرين في تونس على العودة إلى أوطانهم، بعد أن طلبت السلطات التونسية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الحصول على دعم جهودها في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.

وتواجه المملكة المتحدة تحديات كبيرة أمام تفاقم موجات الهجرة غير النظامية على متن قوارب صغيرة عبر قناة المانش، حيث تشير أرقام منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الى ارتفاع عدد المهاجرين الذي بلغ حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 32 ألف و900 شخص. وتتزايد المخاوف من الخسائر البشرية الناتجة عن محاولات عبور القناة، إذ سجلت المنظمة الأممية في العام 2024 وفاة أكثر من 50 شخصا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أكّد في وقت سابق أن حكومته ستعتمد أساليب مكافحة الإرهاب لتعقب مهربي البشر وإيقاف عملياتهم بما في ذلك تعطيل حساباتهم المصرفية.