بغداد – ينظر البرلمان العراقي خلال الفترة القادمة في مشروع لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات قدمته اللجنة القانونية في المجلس، فيما تهدف المبادرة التشريعية إلى تعزيز الشفافية وضمان المنافسة، في وقت تشهد فيه البلاد حراكا انتخابيا مبكرا استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويتوقع مراقبون أن تثير التعديلات المقترحة سجالا سياسيا، في ظل الصراع على المصالح والنفوذ، باعتبار أن الأحزاب المتنافسة بما فيها القوى الموالية لإيران تتوجس من أي تغييرات قد تهدد فرصها في تصدر المشهد السياسي.  

وينص المقترح الذي قدمه عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي على “اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين”، وفق وكالة “شفق نيوز” الكردية العراقية.

ويحظر مشروع القانون أن يفوق عدد المرشحين في القوائم الانتخابية إجمالي المقاعد المخصصة لكل دائرة، في خطوة تهدف إلى وضع حد لما يعرف بـ”ظاهرة الترشيح المضاعف” التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات.

ويتضمن مقترحا بتخصيص 30 بالمئة من مقاعد كل دائرة للمرشحين الذين يتحصلون على أكبر عدد من الأصوات ممن تجاوزوا نسبة 1.5 بالمئة، بينما تخصص 70 بالمئة من المقاعد لمرشحي القوائم، مع تعديل معادلة “سانت ليغو” لتبدأ من 1.5 بالمئة بدلا من 1.7، في خطوة تهدف إلى ضمان التنافس النزيه.

ويعتمد قانون “سانت ليغو” على طريقة توزيع الأصوات على المقاعد البرلمانية، وقد أثار جدلا واسعا في العراق، بعد أن أفضت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2023 إلى فوز إيران في الاستحقاق باعتبار تصدر القوى السياسية الموالية لها في أغلب المحافظات.

ويرى مراقبون أن قانون الانتخابات قلل من فرص المستقلين والأحزاب الصغيرة في الفوز وعزز الاستقطاب السياسي وعمٌّق الانقسام في البلاد، ما أثار العديد من الاحتجاجات المطالبة بتغييره.

ويفرض المقترح استقالة تلقائية لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية، أو لأي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية، لمنع ازدواجية المناصب واستغلال المواقع الحالية لأغراض انتخابية.

ويتضمن مشروع القانون ضوابط صارمة لمنع استغلال برامج الرعاية الاجتماعية وتوزيع الأراضي وتقديم الخدمات العامة بهدف استقطاب الناخبين والتأثير على عملية التصويت.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث منذ نحو أسبوع مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد الاستعدادات للاستحقاق المقبل، فيما أعلنت الهيئة انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي تمتد على شهر.

ووصف عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز في تصريح سابق لوكالة “شفق نيوز” الأنباء المتداولة حول تعديل قانون الانتخابات بـ”أحاديث سياسية”، نافيا وجود أي طلب رسمي في ذلك.

ولا يستبعد أن تُقابل أي تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات برفض من طرف الأحزاب والقوى التي تهيمن على المشهد السياسي وترى في أي تغيير تهديدا لمصالحها.

وكان مصدر من الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران، أكد في تصريح سابق عدم وجود إجماع بين كافة الأحزاب بما فيها الكردية والسنية على تعديل قانون الانتخابات.