تونس – أضحى ملف المهاجرين غير النظاميين محل جدل واسع في تونس وسط انتقادات داخلية من قوى سياسية من جهة وعدد من المنظمات الحقوقية من جهة أخرى، فيما يبقى مصير المهاجرين الأفارقة مجهولا بعد أن فككت السلطات التونسية مخيمات تأوي الآلاف منهم المهاجرين بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.

وبخطى ثابتة وهراوات في أيديهم، انطلق عناصر الأمن على طول مسار متعرج بين صفين من أشجار الزيتون في مدينة العامرة بريف ولاية صفاقس في شرق تونس، فيما يفر أمامهم مهاجرون من دول جنوب الصحراء بعدما أحرقت خيامهم البدائية.

ويشاهد بعض المهاجرين عاجزين فيما يتصاعد الدخان من مسافة بضع مئات من الأمتار، وبجانبهم ما تيسّر لهم حمله من الأغراض الحياتية.

متأبطا بطانيتين باليتين، يقول الشاب المالي باكايو عبدالقادر (26 عاما) “لا أعرف ماذا أفعل”، بعدما أطلقت السلطات التونسية هذا الأسبوع عملية واسعة النطاق لتفكيك مخيمات المهاجرين العشوائية.

ومر نحو عامين منذ أن تحولت بساتين الزيتون في منطقة العامرة على ساحل البحر المتوسط في وسط شرق تونس إلى مخيمات غير رسمية لآلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضحت هذه القضية مثار جدل في تونس وسط حملة شرسة ضد المهاجرين، وأصبح التعايش مع السكان المحليين صعبا مع مطالبة أصحاب الأراضي بطرد الوافدين الجدد من حقولهم.

وارتفعت حدة التوترات في عام 2023، عندما حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد من أن تدفق “جحافل المهاجرين غير النظاميين” من جنوب الصحراء يأتي ضمن “مخطط إجرامي… لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.

وبعد أن عبر الكثير منهم صحاري مالي والجزائر، كانوا يأملون قطع الطريق البحري للوصول إلى السواحل الإيطالية وتحقيق “الحلم” الأوروبي.

وفي عام 2023، دخلت تونس في “شراكة” مع الاتحاد الأوروبي الذي منحها مساعدات بقيمة 255 مليون يورو، سيتم استخدام ما يقرب من نصفها لمكافحة الهجرة غير النظامية.

ويحمل النيجيري بنجامان إينا البالغ من العمر 29 عاما ملعقة وكيسا من العصير المجفف، وهو ما تبقى له مما كان يسمى مخيم “الكيلومتر 25″، قائلا إنه يريد الالتحاق بشقيقه في إيطاليا، وإنه نجا من حادث غرق مركب في البحر المتوسط، لكنه بات يرغب في العودة إلى بلاده، كما يرغب في العمل في تونس لكنه “سيحاول مرة أخرى” الذهاب إلى أوروبا. وفي ظل هذه الحيرة، يقر بأن “تفكيري مشوّش”.

وبينما تختلف خطط المهاجرين بين العودة إلى دولهم أو محاولة الوصول إلى أوروبا رغم العقبات، فإن معظم من قابلتهم وكالة الانباء الفرنسية في العامرة يتفقون على شيء واحد وهو مغادرة تونس في أسرع وقت ممكن.

يقول كامارا حسن (25 عاما) الذي كان يدرس العلاقات الدولية في غينيا ويؤكد أنه قضى شهرين في السجن في تونس “لقد عانينا كثيرا”. ورغم أن الطريق إلى أوروبا يبدو مغلقا، إلا أنه لا يفقد الأمل، إذ “بطريقة أو بأخرى، سنصل على أية حال”.

ويقول شاب آخر قبل أن يفر مع اقتراب سيارة للأمن التونسي “أريد العودة إلى ساحل العاج، لكن مقر المنظمة الدولية للهجرة ممتلئ”.

وتتحدث امرأة كاميرونية تبلغ 29 عاما، وتفضل عدم الكشف عن هويتها، عن معاناتها ويبدو عليها الإرهاق الشديد، قائلة “إنه أمر فظيع”، مضيفة “يعاملوننا كما لو أننا لسنا بشرا”.

ويؤكد المتحدث باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي أن عملية تفكيك المخيمات تمت بطريقة “إنسانية”، وأن عناصر الحرس لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع.

وردا على سؤال حول مصير المهاجرين بعد تدمير مخيماتهم، يقول الجبابلي إن عددا كبيرا منهم سيستفيد من “العودة الطوعية”، في حين “تفرّق” آخرون في البلاد.

وبحلول الثاني من أبريل/نيسان، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أنها نفذت 1740 عملية عودة طوعية، بعد ما يقرب من 7000 عملية في العام الماضي، وهو ثلاثة أضعاف العدد المسجل عام 2023.

وتثير هذه العملية التي نفذتها السلطات التونسية، باستخدام العشرات من سيارات الأمن والجرارات، شكوك رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويقول إنها كانت محاولة “لتفريق المهاجرين قدر الإمكان من أجل تهدئة التوترات بين السكان المحليين”، وهي استراتيجية “لن تنجح” في رأيه، مضيفا أن “المهاجرين سيتجمعون ويقومون ببناء مخيمات جديدة لأنهم لا يملكون مأوى”.

وعلى بعد بضعة كيلومترات من العامرة، شاهد صحافيو الوكالة الفرنسية السبت مهاجرين يسيرون على طول جانب الطريق، متجهين نحو بساتين زيتون أخرى.