القاهرة – أعلنت القاهرة اليوم الخميس عن توقيع الإعلان السياسي المشترك لرفع العلاقات بن مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، ما يعكس الحراك الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية في الآونة الأخيرة من أجل التسريع في تشكيل البعثة الافريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.

يأتي ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنظيره الصومالي حسن شيخ محمود، حيث تطرق الطرفان الى تطور العلاقات الثنائية والتقدم المحرز في المجال الاقتصادي، لاسيما على إثر تسيير خط مصر للطيران بين القاهرة ومقديشيو.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن السيسي ومحمود قد ناقشا مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية بمنطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، ليتم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن في تلك المنطقة الحيوية المؤثرة على الأمن العالمي.

وعلى المستوى العسكري، اتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكري الموقع بين البلدين في القاهرة في أغسطس/آب 2024 بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة. وأكد السيسي أن مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال لا تهدف إلى تهديد أي دولة.

كما شمل اللقاء التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي الخارجية للبلدين في مجال التدريب الدبلوماسي، فضلًا عن اتفاق تبادل الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية في مصر ومقديشيو، بما يعزز من آليات المشاورات والتنسيق السياسي من الجانبين.

وشهدت العلاقات المصرية الصومالية تطورا في الفترة الأخيرة، حيث تحرص القاهرة على دعم الاستقرار في الصومال واحترام سيادته ووحدة أراضيه لما من شأنه أن ينعكس على تأمين حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية.

وتتصدر مصر المواقف الرافضة للاتفاق بين أثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” والذي يسمح لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مؤكدة في مناسبات عديدة رفضها لأي تواجد لدول غير مشاطئة على البحر الأحمر.

وتصاعد التوتر بين القاهرة وأثيوبيا في الأشهر الأخيرة بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على فرع النيل الأزرق. وقال وزير الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي في وقت سابق إن “جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023 نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية”، مشيرا الى أنها استغلت المفاوضات التي استغرقت 13 عاما لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد”.

وكان عبدالعاطي قد أكّد أن بلاده متمسكة بحقوقها المائية، ولا تفريط فيها ولا تهاون وذلك في إطار القانون الدولي.