القاهرة – أعلنت مصر أنها ستدرّب عناصر من الشرطة الفلسطينية “لتولي المهام الأمنية” في غزة، وذلك ضمن جهود للتوصل إلى خطة لإعادة إعمار القطاع دون خروج سكانه، إذ تبذل مصر جهودا حثيثا لمنع التهجير عبر طرح البدائل.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى السبت، إن المناقشات المشتركة “شملت برامج تدريب تقوم بها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، لتولي مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة”.

واعتبر عبد العاطي أنه من الضروري وجود “دعم كامل للجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة، والتي تتولى مهامها لستة أشهر بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة مقدرات القطاع، تأكيدا على الوحدة بين غزة والضفة الغربية”.

وتستضيف القاهرة في الرابع من مارس، قمة عربية طارئة مخصصة لبحث القضية الفلسطينية، وذلك بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

والخطة التي طرحها ترامب، تعرض أن تتولى بلاده زمام الأمور على القطاع المدمر بسبب الحرب، وتعيد تطويره ليصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”، فيما يتم نقل سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، أبرزها مصر والأردن. وقد قوبلت الخطة برفض عربي.

وتعمل الدول العربية على وضع خطة مضادة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه. وقال عبد العاطي الأحد إنه تم الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة لكن أحدا لم يطلع عليها بعد انتظارا لعرضها على قادة الدول العربية في قمتهم غير العادية المقررة الثلاثاء في القاهرة.

وأوضح عبد العاطي أن الخطة المضادة لن تكون مصرية عربية فحسب لكن ستحظى بدعم وتمويل دولي لضمان تنفيذها بنجاح.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا “يجب إقرار القمة للخطة أولا قبل عرضها على أي طرف أجنبي”.

وأضاف “سنجري محادثات مكثفة مع الدول المانحة الرئيسية بمجرد اعتماد الخطة في القمة العربية المقبلة”.

وأكد أن الدور الأوروبي مهم جدا لأن “أوروبا شريك في كل ما يخص القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأول للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال “نعول على الدور الأوروبي، ليس فقط الدور الاقتصادي ولكن أيضا الدور السياسي”.

وكانت شويتسا التقت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم وتناول الاجتماع عددا من الملفات على رأسها التطورات في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي إن “المفوضة الأوروبية حرصت على الاستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

وأكد السيسي الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الإتحاد الأوروبي، خصوصا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة اعتبارا من مارس/آذار 2024 ، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.

وتناول اللقاء تناول أيضا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وتم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الإتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لإستعادة الهدوء وتحقيق الإستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

 كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.