القاهرة – أعلنت مصر نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى الذي يهدف إلى تحسين الملاحة من خلال تقليل التيارات المائية والهوائية في الممر الحيوي للتجارة العالمية.

وأفادت هيئة القناة أن سفينتين عبرتا الامتداد الجديد الذي تم توسعته بواقع عشرة كيلومترات، في القسم المزدوج الاتجاهات دون تسجيل أي حوادث.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إنّ “مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة”.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي التوسعة الجديدة إلى زيادة طاقة القناة من ست إلى ثماني سفن يوميا، وستُفتتح بعد نشر الخرائط الملاحية الجديدة.

ويأتي هذا التوسع عقب حادث جنوح حاملة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” في 2021 بشكل قطري في القناة، ما أدّى إلى اضطراب موقت للملاحة وإعاقة التجارة لمدّة أسبوع تقريبا، كما تسبّب الحادث في خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات بسبب تأخيرات الشحن.

وأكد ربيع أن “مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة”، لافتا الى ما سيحققه المشروع من مزايا ملاحية عديدة بزيادة مساحة الازدواج في القناة، ليصبح طولها 82 كيلو متر بدلا من 72 كيلو متر، ما سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا، فضلا عن زيادة القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة”.

ووجه رئيس الهيئة بالتنسيق المشترك بين “إدارة التحركات بالهيئة وشعبة المساح ة البحرية بالقوات البحرية المصرية لإصدار الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة الجزء المزدوج الجديد،على أن يتم التشغيل الفعلي بمنطقة الازدواج فور إصدار الخرائط الجديدة”.

وفي العام 2015، نفذت مصر مشروع توسعة بقيمة ثمانية مليارات دولار، تلاه العديد من مشاريع تطوير الممرات المائية.

وكثّفت الحكومة المصرية خططها لتوسيع القناة الثانية والأجزاء الجنوبية من القناة الحالية، إلا أن عائدات قناة السويس سجلت انخفاضاً حاداً وصل الى 70 في المائة بسبب تصاعد هجمات يشنها المتمردون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2023، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

كما تواصل هيئة قناة السويس خططها لتطوير المجرى الملاحي، بهدف رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وقدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ، حسب تصريح سابق لرئيس الهيئة.

وبداية ديسمبر/كانون الأول، أعلنت القناة عن إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة التي تشمل صيانة وإصلاح السفن وإزالة المخلفات، وذلك في إطار استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات بحرية.

وتعد قناة السويس بوابة لوجستية رئيسية في المنطقة فهي من أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتمثل 12 في المائة من حركة الشحن والتجارة الدولية، كما تعتبر بوابة لوجستية رئيسة لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط. وتشكّل عائداتها مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر، الغارقة في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكد في تصريح سابق بأن التحديات الإقليمية أدت إلى خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار من عائدات القناة خلال عام 2024، بانخفاض يزيد عن 60 في المائة مقارنة بالعام السابق.