القاهرة – أعلن الجيش المصري الأربعاء، بدء اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 التي تستضيفها مصر بهدف تهيئة المناخ الملائم للحوار، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف لتغليب مصلحة الدولة، ودعم الجهود الأممية التي تهدف إلى استقرار ووحدة ليبيا.

وأفاد الجيش المصري في بيان، بأن رئيس الأركان أحمد خليفة، شهد “الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تستضيفها مصر”، دون تحديد المدة أو الأعضاء المشاركين.

وأوضح أن تلك الاجتماعات “تأتي استمرارا للجهود والمساعي المصرية الداعمة للشعب الليبي الشقيق.

وتناولت اجتماعات اللجنة الليبية، وفق البيان “عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بهدف توحيد الرؤى التي تدعم استقرار الدولة الليبية، واتخاذ إجراءات توافقية للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي”.

ونقل البيان عن خليفة، تقديره “للعلاقات والروابط التاريخية التي تربط الشعبين المصري والليبي الشقيق”، وأشاد بـ”الجهود المتواصلة للأشقاء الليبيين، ومحاولاتهم لتقارب وجهات النظر بغرض توحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، ودعم ركائز الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية”.

في المقابل، أعرب أعضاء الوفد الليبي عن “عميق تقديرهم للدولة المصرية لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية لتحقيق التواصل واستمرار المناقشات التي تضع العديد من الأطروحات والأفكار القابلة للتنفيذ على مجلس التفاوض، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي”، وفق البيان المصري.

وتضم اللجنة المعنية، 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، و5 من طرف قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر في الشرق، يجرون حوارا منذ أعوام لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وبالموازاة مع ذلك، تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا أيضا جهودا لإيصال البلاد إلى انتخابات تنهي أزمة صراع على السلطة.

وشكلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخرا لجنة استشارية لتقديم مقترحات بخصوص سُبُل حل القضايا الخلافية التي تعوق إجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها في البلاد.

وأضافت في بيان “يتمثل دور اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات”.

وأشارت البعثة إلى أن مقترحات اللجنة ستُرفع لها “للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية”، وأوضحت أن “اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد ويُتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة”.

وقالت البعثة “تم اختيار أعضاء اللجنة بناء على مجموعة من المعايير التي تشمل المهنية، الخبرة في القضايا القانونية والدستورية و/أو الانتخابات، والقدرة على تحقيق التوافق، مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا”.

لكن تقريرا للأمم المتحدة، ذكر أن لجنة (5+5)، “لم تتجسد على أراض الواقع” بتكوين قوة تتبع لها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بسبب “الانقسامات السياسية والتشرذم داخل قطاع الأمن” بالبلاد.

وجاء ذلك في تقرير أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، نشر في الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وأفاد أن وجود “مقاتلين أجانب وشركات عسكرية خاصة أدى إلى زيادة زعزعة استقرار المشهد الأمني على الصعيد الوطني”.

ومن ضمن مهام اللجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بسويسرا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بين أطراف النزاع الليبي المتحاربة آنذاك.

وتعاني ليبيا منذ مارس/ آذار 2022 من وجود حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلد الغني بالنفط.

وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.