القاهرة – دعا وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خلال لقائه القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري في القاهرة التي وصلتها اليوم الخميس إلى تسريع تسوية الأزمة السياسية بما يفضي إلى إجراء انتخابات، مشددا على موقف بلاده المتمسك بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان على صفحة الوزارة على موقع فيسبوك أن “عبدالعاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع خوري بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية”.

وأشار الوزير إلى أن “القاهرة تواصل جهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي – الليبي واحترام مؤسسات الدولة بما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وتولي مصر التي تمتلك علاقات قوية بقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح أهمية بالغة لتأمين مصالحها في ليبيا، لا سيما في ظل حاجتها الملحة إلى الاستثمار في ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية، ضمن مساعيها لإيجاد منافذ تمويلية لتنفيس أزمتها المالية والاقتصادية.

ودخلت العديد من الأطراف على خط الأزمة السياسية في ليبيا، حيث ألقت تركيا بثقلها العسكري لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة وبعدها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بينما دعمت مصر جهود حفتر في حربه على الإرهاب.

وتؤكد القاهرة أنها تدعم الجهود الأممية لتجاوز حالة الانقسام وإنهاء المرحلة الانتقالية والمرور نحو حكومة وطنية موحدة، بينما يرى مراقبون أن تركيا لا تزال تلعب دورا سلبيا بسبب دعمها للميلشيات المتناحرة في المنطقة الغربية.

ولعبت مصر دورا بارزا في جهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، ضمن مساعيها للحفاظ على أمنها القومي، كما سعت إلى حشد التأييد الدولي للتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية التي عملت على تحويل ليبيا إلى قاعدة عمليات لأنشطتها في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط.

وكان أحمد المهدوي، عضو المكتب الاستشاري بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد قد أكد في تصريح سابق أن “مصر حريصة على أن تكون ليبيا في حالة استقرار”، لافتا إلى أن “القاهرة التي لا تريد توترا على حدودها الغربية تحاول أن تحفظ أمنها القومي وأن تساعد في دعم أو تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الليبية”.