القاهرة – أعربت القاهرة عن تطلعها أن تمهد عملية تشاورية بين 7 من دول حوض النيل بينهم مصر، لاستئناف مشاركتها بمبادرة حوض النيل حال حدوث توافق مستقبلي، منتقدة “إقحام” إثيوبيا زيارة لسد النهضة على جدول لقاءات وزارية بأديس أبابا.
وأعتبر وزير الري المصري هاني سويلم، في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري للمبادرة، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن “هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي”، مشددا على “التزام بلاده الكامل بدعم العملية التشاورية”.

وأكّد على الدور الفعال لمصر في تأسيس هذه المبادرة عام 1999، حيث قدمت القاهرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض”.
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

 وأشار سويلم الى أن “القاهرة اضطرت في عام 2010 إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض”.
وأعرب عن “تطلعه لما قد تحققه مبادرة حوض النيل من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة”.
كما عبر في “أكثر من موضع عن اعتراض القاهرة على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث يوم النيل”، مؤكدا على أن “هذا المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.
وأشار إلى أن “انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي”.
وشدد سويلم، على أن “هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته”.

ويواجه مشروع سد النهضة منذ بدء أديس أبابا اقامته عام 2011 اعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان وفشلت المفاوضات بين الدول الثلاث التي استمرت 13 عاما في الوصول الى اتفاق.
وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ولاسيما في أوقات الجفاف لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وسط رفض إثيوبي.