بروكسال – قال مسؤول أوروبي اليوم الأربعاء إنه من غير المتوقع حضور الرئيس السوري احمد الشرع القمة الدولية السنوية للمانحين لسوريا والمقرر عقدها في بروكسل في 17 مارس/آذار مشيرا لإمكانية حضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.
وستكون تلك هي المرة الأولى التي تحظى فيها سوريا بتمثيل رسمي في المؤتمر الذي يعقد سنويا حيث تبحث البلاد رفع العقوبات عنها بهدف إنعاش اقتصادها.
ويأتي موقف المسؤول الأوروبي ردا على معطيات نقلها مصدر سوري ودبلوماسيان بشأن إمكانية مشاركة الرئيس السوري في المؤتمر حيث من المستبعد أن يغادر دمشق في ظل التطورات الميدانية في الساحل السوري.
وشهدت منطقة الساحل السوري أعمال عنف بعد محاولة فلول الرئيس السابق بشار الأسد القيام بتمرد قوبل بعمليات دموية أدت لمقتل وجرح المئات فيما شددت دمشق على تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المذنبين.
ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى “حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل”. وستكون هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.
ودعت القمة من قبل ممثلين عن المجتمع المدني السوري للمشاركة دون تقديم أي دعوة للدولة السورية في عهد الأسد. 
وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعلنت الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية تتضمن المصارف والطاقة والنقل، في خطوة ينتظرها السوريين على أمل أن تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وإعادة الإعمار في بلد مدمر على جميع الأصعدة.
وقد اتخذت الدول الأوروبية بعد موافقتها على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي.
ويعتمد تنفيذ هذا التخفيف على إجراء إصلاحات، تشمل تعزيز مشاركة الأقليات. واتفق الوزراء على تنفيذ الإجراءات بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تستوف الحكومة السورية هذه الشروط فيما تخيم احداث الساحل والحديث عن جرائم بحق المدنيين العلويين على المؤتمر المرتقب.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عاما يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حده.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا.
ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.