تونس – أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل جدلا واسعا في تونس، فبينما اعتبره البعض مكسبا جديدا للطبقة العاملة في البلاد يضاف لقرار تثبيت الاساتذة والمعلمين النواب وإحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار نظام للتأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة، حذّر عدد من الخبراء الاقتصاديين من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية.

وقررت الحكومة التونسية رسميا الجمعة تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العام في تونس إثر انتقادات واسعة وجهها سعيد لما اعتبره شكلا من أشكال العبودية والتشغيل الهش في البلاد.

وخلال إشرافه على اجتماع وزاري للنظر في المشروع قبل إحالته الى مجلس النواب، انتقد الرئيس التونسي المقاربات السابقة التي وصفها بأنها قائمة على “الترقيع والرتق”، مشدداً على أن المطلوب اليوم ليس حلولاً جزئية أو إصلاحات سطحية، بل قطيعة تامة مع الماضي الذي وصفه بـ”البغيض”. وأشار إلى أن مجلة الشغل شهدت تعديلات في مناسبتين، خلال سنتي 1994 و1996، لكنها اعتمدت حينها نظاماً وصفه بأنه أشبه بنظام العبودية.

واستنكر ما اعتبره استغلالاً للعمال وحقوقهم، مذكّراً بأنه تم الإعلان في مارس 2024 عن إنهاء نظام المناولة، غير أن بعض الأطراف حاولت الالتفاف على هذا القرار إما عبر إنهاء عقود العمل محددة المدة أو برفت عدد من العمال، وفق ما جاء في فيديو على الصفحة الرسمسة للرئاسة التونسة على فيسبوك.

ويعتبر مشروع القانون مناولة اليد العاملة ممنوعة وتعد جريمة قانونية وهو ما من شأنه أن يترتب عنه عقوبات مالية، بينما تتحول عقود شغل معينة المدة عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ الى عقود شغل غير محددة المدة بصفة آلية.

وستكون المؤسسات مطالبة بتسوية وضعيات العمال في ظرف 3 أشهر من صدور القانون بالنسبة للعقود معينة المدة أو عقود المناولة، وفي حال تجاوز الأجل وعدم تسوية الوضعية، سيتم في بعض الحالات بالنسبة لمن له عقد شغل تجاوز 4 سنوات أو التي تم قطعها بعد تاريخ 6 مارس/آذار 2025، يقع ترسيمهم بقوة القانون وفق إجراءات نص عليها التشريع الجديد.

ولم يكتف مشروع القانون بضبط التزامات الشركات بل حدد عقوبات بـ10 آلاف دينار في صورة المناولة بالنسبة للشخص و20 ألف دينار بالنسبة للشركات، وفي صورة العود تكون العقوبة من 3 إلى 6 سنوات، وهي إجراءات هامة جدا للقضاء على المناولة واستغلال اليد العاملة.

وترى أوساط شعبية وسياسية أن انهاء العمل بعقود المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية، يعد مكسبا هاما، إلا ذلك الآلاف من العاملين في قطاعات خاصة ما يزالون يرزحون تحت هذا النظام الهش من التشغيل مقابل أجور زهيدة وفي الغالب دون ضمانات بالتغطيات الاجتماعية والصحية.

وأعتبر الخبير في الحماية الاجتماعية بدرالدين السماوي أن “مشروع القانون الجديد حاول خلق توازن في العلاقة الشغلية بين المؤسسة والعامل، المتمثلة في الاستقرار والمحافظة على خبرة العامل وطمأنته من خلال العقد أو ما ينتج عنه من منافع اجتماعية من التأمين على المرض أو التقاعد، ومن شأن ذلك خلق حافز له للإنتاج وزيادة إنتاجية المؤسسة”.

وأوضح في تصريح لإذاعة اكسبريس المحلية الخاصة أن “مجلة الشغل تنطبق على القطاع الخاص”، مبينا أن مشروع التنقيح أحدث ثورة كبرى على مستوى تجريم المناولة، حيث يمنع القيام بهذه العقود، ولا بد من التفريق بين عقد مناولة السد العاملة وعقد إسداء الخدمات.

وأشار الى حالات “الاستغلال الفاحش” في ظل العمل بعقود محددة المدة تجدد في كل مرة دون ترقيات أو أقدمية، وهو ما تم تعويضه في إطار التنقيح الجديد، مضيفا “العقود المسدية للخدمات هي صيغة جديدة عوضت الصيغة القديمة والتي وقع استغلالها من أجل كراء اليد العاملة”.

ولم يخف عدد من الخبراء الاقتصاديين تخوفاتهم من تداعيات هذا القانون على الاقتصاد التونسي، حيث اعتبر البعض أن التعديلات ستساهم في ارتفاع نسب البطالة وموجات تسريح العمال.

ووصف غازي بن أحمد أستاذ الاقتصاد التونسي بجامعة مونبيلييه لفرنسية عبر منصة اكس مشروع القانون بـ”الكارثة الاقتصادية”، موضحا أن الارتفاع الحتمي في تكاليف العمالة سيُشلّ الشركات القليلة المتبقية التي لا تزال قائمة، مضيفا “صحيحٌ أنه سيتم إلغاء العقود محددة المدة، ولكن سيُلغى الأمر نفسه بالنسبة للعديد من الشركات التي كان بإمكانها توظيف عمال في المقام الأول”.

وقال بن أحمد أن “هذا يُعادل اقتصاديًا ضمان التوظيف مدى الحياة في اقتصاد خالٍ من الوظائف، متابعا “لقد تحولت تونس رسميًا إلى بيروقراطية غير منتجة مملوكة للدولة، حيث تحل الرمزية محل الجوهر، وتتجاهل قرارات السياسات الواقع الاقتصادي”.