طرابلس – احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اليوم الأربعاء جلسة مشاورات بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبية، في محاولة جديدة للوصول الى تفاهمات مشتركة لإنهاء الانسداد السياسي الذي يعوق إجراء الانتخابات ويزيد من تعميق الأزمة في البلاد.

ويناقش 60 عضوا من المجلسين خلال الجلسة الخطة المقترحة من قبل نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي والمتمثلة في تشكيل لجنة استشارية تمثل مختلف القوى السياسية، مهمتها حل القضايا العالقة مثل القوانين الانتخابية وشروط الترشح للرئاسة وآلية إدارة الثروات النفطية، الى جانب تشكيل حكومة موحدة تعترف بها الأطراف الدولية وتُشرف على تنظيم الانتخابات.

وكانت المدينة المغربية قد استضافت في سبتمبر/أيلول 2020 جولات من المباحثات الليبية جمعت بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة والتوصل إلى حلول عملية لتوحيد المؤسسات السيادية التي تُعتبر من أبرز نقاط الخلاف بين الفرقاء الليبيين. 

وتقف الخلافات بين الفرقاء الليبيين عائقا أمام العملية السياسية وإجراء انتخابات وطنية، حيث يتواصل النزاع بين الأطراف الرئيسية على القوانين الانتخابية وشروط الترشح إلى الرئاسة، إلى جانب خلافات بشأن آليات إدارة موارد البلاد خاصة فيما يتعلّق بإيرادات النفط، فضلا عن الانقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الانتخابات.

وتظل احتمالات النجاح غير مؤكدة، في ظل الخلافات الداخلية التي يعاني منها مجلس الدولة والانقسامات بين أعضائه حول مسألة رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة.

ورغم الترحيب الأميركي والغربي بجهود التوصل لاتفاق، فان الانقسام الليبي مازال قائما بشأن مبادرة خوري لحلحلة الأزمة، حيث اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب أن العبث بالقضية الليبية مازال مستمراً من خلال التدخلات الدولية غير المسؤولة، وغياب أي خطوات جادة وحقيقية من البعثة الأممية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الأمن والاستقرار الى البلاد.

وأشار النواب في بيان إلى أن “إحاطة خوري لم تحمل في طياتها سوى عبارات عامة، ومواقف مكررة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب وقالت إن البعثة الأممية أثبتت بمواقفها المتخاذلة أنها باتت جزءاً من المشكلة لا وسيلة للحل”.

ولعب المغرب دورًا بارزًا كوسيط محايد لاستضافة جولات من المباحثات الليبية على أراضيه، وكانت مدينة الصخيرات المغربية قد احتضنت في ديسمبر/كانون الأول من العام 2015 الحوار الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، جمع بين ممثلي مجلس النواب الليبي المعترف به دوليًا والمؤتمر الوطني العام.

 وأسفرت هذه اجتماعات عن اتفاق الصخيرات السياسي الذي يعتبر محطة مفصلية في تاريخ الأزمة الليبية، حيث أدى إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتأسيس لآلية لتوحيد مؤسسات الدولة والدعوة لإجراء انتخابات عامة وتحقيق مصالحة وطنية.

وأكدت المملكة في مناسبات عديدة موقفها الثابت بأن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في ظل حوار داخلي دون تدخل خارجي أو فرض أجندات دولية، كما وفرت أرضية مشتركة للحوار وساهمت في تخفيف حدة التوتر بين الأطراف.