القاهرة – كشف ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية في مصر منصف نجيب سليمان عن أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية في البلاد، بالتزامن مع دعوة وزارة العدل المصرية لاجتماع الطوائف المسيحية المعترف بها في البلاد لبحث آخر التطورات الخاصة بالقانون.

وأوضح نجيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” المحلية أن “هذا القانون هو ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم”، مضيفا أنه “يعالج كافة الاحوال في الأسرة المسيحية، بداية من موانع الزواج والخطبة والطلاق وحضانة الأطفال وخلافه”.

 وأكد أن “الطوائف الخمس اتفقت على القانون الذي سيقضي على 90 في المائة من المشكلات، موضحا أنه سيكون نقلة نوعية في التاريخ”.

ويثار بين الحين والآخر الجدل حول تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية للطائفة المسيحية في مصر، ولا سيما التعديلات المتعلقة بالتوسع في أسباب الطلاق، فبينما يرى رجال قانون من الأقباط هذه النقطة الخلافية مخالفة صريحة للكتاب للمقدس، تؤكّد الحكومة المصرية في أكثر من مناسبة على الحاجة الملحة إلى المساعدة بشكل عام في التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الأسرة، سواء للمسلمين أو المسيحيين بحيث تكون متوازنة.

 وتعدّ مشكلة الطلاق داخل الأسرة القبطية من أكثر المشكلات الاجتماعية تعقيدا، إذ لا يُسمح بالطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية وهي أكبر الكنائس المصرية إلا بسبب الزنا أو لتغيير الملة أوالطائفة، كما تمنع الكنيسة الكاثوليكية الطلاق نهائياً وتسمح بالانفصال الجسدي مع استمرار الزواج، بينما تسمح به الكنيسة الإنجيلية في حالتي تغيير الدين أو الزنا الفعلي.

وفى مايو/ايار 2023 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عدداً من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأسرة المصرية والتي بيّنت ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 14.7 في المائة خلال عام واحد، بالاضافة الى ارتفاع عددها خلال عام 2022 بنسبة 6 في المائة تقريبًا عن العام 2021، مسجلة نحو 270 ألف حالة، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق في عام 2021.

وكان وزير العدل السابق عمر مروان قد أكّد في ديسمبر/كانون الأول من العام 2023 أنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانونا خاصا للمسيحيين يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض حوله، حيث تم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع.

وتعد مسودة القانون الحالي ثالث نسخة يقع اعدادها، إذ سبق إعداد مشروع قانون عام 1978 ولم يتم إقراره، وبعدها بعشرين عامًا تم إدخال تعديلات عليه ولكن لم يتم إقراره أيضًا.

وتعمل وزارة العدل المصرية على صياغة أول تشريع متكامل وموحد ومفصل للأقباط، إذ يتضمن توحيد كل المواد المتعلقة بإجراءات الخطبة والزواج والنفقة وحق الرؤية والاستضافة للمرأة والمساواة في الميراث والنسب. كما ألغى تغيير الملة كأحد أسباب الطلاق.

وكان الدستور المصري لعام 2014 قد نص في مادته الثالثة على أن يتم الاحتكام لمبادئ شرائع المسيحيين في الأمور المنظمة لأحوالهم الشخصية بعد أن كان توزيع الميراث في مصر يطبق على كل الأفراد وفقًا للشريعة الإسلامية، وصدرت أحكاما قضائية ساوت بين الرجل والمرأة.

وتُشكل المسيحية في مصر ثاني أكثر الديانات انتشاراً بين السكان بعد الإسلام، ويمثل أتباعها حوالي 10 في المائة من المصريين أي نحو 15 مليون مواطن، وفقاً لتقديرات مختلفة. ويلقب المسيحيون المصريون بالأقباط الذين طوروا هوية عرقية مميزة وينتمي أكثر من 95 في المائة منهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي من الكنائس الارثوذكسية المشرقية الأرثوذكسية وهي أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.