أربيل – تسعى حكومة إقليم كردستان العراق لإيجاد حلول دائمة للقضايا الخلافية مع بغداد سواء تعلق الامر بملف النفط او الرواتب وكذلك بشأن النزاع في محافظة كركوك.
وطالب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، الثلاثاء، بضرورة التوصل إلى حل دائم للقضايا الخلافية مع بغداد وذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاقية 11 مارس/آذار في العام 1970. 
وقال في بيانه “في هذه المناسبة، ذكرى اتفاقية الحادي عشر من آذار/مارس عام 1970، نجدد التزام شعب كردستان بالنهج السلمي والحوار كوسيلة لنيل حقوقه المشروعة” مضيفا “إلاّ أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حقوقه الدستورية، والتي سيدافع عنها بكل السبل، ولن يتنازل عنها أو يساوم عليها”.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل جذري ودائم للقضايا الخلافية كافة مع الحكومة الاتحادية، وذلك عبر الالتزام الكامل بأحكام الدستور والاتفاقيات المبرمة، واحترام الكيان الدستوري لإقليم كردستان.

وتُعتبر اتفاقية آذار التي تم توقيعها في 11 مارس/آذار 1970 بين الحكومة العراقية والزعيم القومي ملا مصطفى بارزاني في أعقاب الحرب الأولى بين الإقليم والسلطات المركزية من أجل إنشاء منطقة حكم ذاتي، تتألف من المحافظات الكردية الثلاث والمناطق المتاخمة الأخرى التي تم تحديدها حسب التعداد بأن لها أغلبية كوردية. 
وتؤكد الخطة على تمثيل الكرد في الهيئات الحكومية، على أن تنفذ هذه الخطة في أربع سنوات حيث كان ذلك في وقته أهم محاولة لحسم الصراع بين بغداد وأربيل .
وقد اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية للكرد مع تقديم ضمانات لهم بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية، ولكن لم يتم التوصل إلى حل حاسم بشأن قضية كركوك التي بقيت عالقة بانتظار نتائج إحصاءات لمعرفة نسبة القوميات المختلفة في المحافظة.
وتعود الخلافات بين بغداد وأربيل إلى سنوات طويلة، وتتمحور حول عدة قضايا رئيسية، أبرزها الرواتب والنفط. بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، تم تأسيس نظام فدرالي في العراق، حيث أصبح إقليم كردستان يتمتع بحكم ذاتي واسع. ومع ذلك، لم يتم حل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان في أربيل.
ويعتبر ملف النفط والغاز أحد أبرز القضايا الخلافية حيث تسعى حكومة إقليم كردستان إلى استخراج وتصدير النفط من حقولها بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية، بينما تصر بغداد على أن تكون شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) هي المسؤولة عن تسويق نفط الإقليم. وقد أدى هذا الخلاف إلى توترات مستمرة بين الطرفين، حيث تعتبر بغداد أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي، بينما ترى أربيل أن لها الحق في إدارة مواردها الطبيعية. وهنالك جهود متقدمة لإنهاء هذه الخلافات والتوصل لتوافقات في هذا الملف رغم بعض العراقيل.
كما أن هناك خلافات حول حصة إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية حيث تطالب حكومة الإقليم بنسبة محددة من الميزانية لتغطية نفقات الرواتب والخدمات العامة، بينما تتهم بغداد أربيل بعدم الالتزام بتسليم واردات النفط المتفق عليها. وقد أدى هذا الخلاف إلى تأخير صرف الرواتب لموظفي الإقليم وتفاقم الأزمة المالية في كوردستان في فترات معينة.
وتتضمن الخلافات أيضًا قضية المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك، التي تعتبرها كل من بغداد وأربيل جزءًا من أراضيها. وقد أدت هذه الخلافات إلى تصاعد التوترات بين الطرفين، حيث تسعى كل جهة إلى فرض سيطرتها على هذه المناطق الغنية بالنفط.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين بغداد وأربيل بعض التحسن، حيث تم التوصل إلى اتفاقات مؤقتة لحل بعض القضايا العالقة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى حلول دائمة وشاملة لضمان استقرار العلاقات بين الطرفين. يتطلب ذلك التزامًا كاملًا بأحكام الدستور والاتفاقيات المبرمة، واحترام الكيان الدستوري لإقليم كردستان.
وقد أدى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العديد من الزيارات لأربيل بهدف التوصل لتفاهمات في العديد من الملفات الخلافية.