الجزائر – صادق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على اتفاقية تسليم المطلوبين بين بلاده وتونس بعد أن وقعها الجانبان في ديسمبر/كانون الأول 2021، في خطوة لضمان سرعة نقل وتلقي المعلومات وتيسير الإجراءات في مجال مكافحة الجريمة بما يتماشى مع التشريعات وتشعب بعض الجرائم.
وقالت الجريدة الرسمية الجزائرية إن تبون “أصدر مرسوما بالمصادقة على اتفاقية تبادل المطلوبين مع تونس، والتي تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تبادل وثائق التصديق بين البلدين”.
وأوضحت “يتعهد الطرفان بموجب الاتفاقية بأن يسلم كل منهما للآخر، الأشخاص المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية، وفق القواعد والشروط المحددة في هذه المعاهدة”، مضيفة “تنص الاتفاقية على تسليم المجرمين المدانين في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، على أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر عند تقديم طلب التسليم”.
ولفتت الجريدة الى أن أحكام الاتفاقية “تطبق حتى لو كانت تشريعات أحد الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة، أو لا تمنحها وصفا مماثلا”، مؤكدة أن “الاتفاقية تتيح جواز رفض التسليم إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب جاءت على أساس عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو أن الطلب يتعارض مع اعتبارات إنسانية”.

وتعمل الجزائر منذ فترة على تحيين سلسلة من اتفاقيات التعاون القضائي وتبادل المطلوبين مع عدد من الدول، إذ تم تحيين الاتفاقيات مع كل من الإمارات ولبنان والسعودية وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها، لا سيما بعد اكتشاف عدد من جرائم النهب وتهريب الأموال الجزائرية إلى الخارج قبل عام 2019، وتبييضها في استثمارات في هذه الدول. 
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 وقع البلدان على الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب  تأخّر الجانب التونسي عن المصادقة حينها بسبب حل البرلمان السابق بمقتضى الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز.

وتعد هذه الاتفاقية صيغة متطورة لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين لعام 1963، إذ تتضمن جملة من التدابير على مستوى التشريع، خاصة ما يتعلق ببعض الجرائم التي لم تكن موجودة في السابق، منها الجرائم الإرهابية واسترداد الأموال المنهوبة والمجمدة بالخارج.

وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قد كشفت في تصريحات سابقة أن عدد الجزائريين المسجونين في تونس يبلغ 199 سجينا، مشيرة إلى أن عدد مطالب التسليم الصادرة من تونس إلى الجزائر يبلغ ثمانية، بينما يبلغ عدد مطالب التسليم الواردة من الجزائر إلى تونس ستة مطالب.

وأوضحت أن الجزائريين القابعين في السجون التونسية، بينهم 6 إناث، متورطون في تهم مختلفة، من بينها التورط في قضايا مخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب.