بغداد – يعيش العراقيون قلقًا متزايدا مع تضارب الأنباء بشأن أزمة الرواتب بعد توقعات اقتصادية بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون الأربعين دولارا، فبينما يقول البنك المركزي بأن الرواتب مؤمنة تشير تصريحات نيابية إلى أن القادم يُنبئ بوضع اقتصادي صعب، وتخشى الطبقة السياسية من تحول الاستياء الشعبي الى غضب يدفع المواطنين الى الشارع.

ومع وجود مؤشرات باحتمال فرض عقوبات اقتصادية من قبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على المؤسسات النفطية، حذر وزير الكهرباء العراقي الأسبق لؤي الخطيب، من صعوبات في دفع رواتب الموظف الحكومي خلال عامين في أقصى حد، مشيرا إلى أن أسلوب الاقطاعيات سيقود لـ”الانهيار الحتمي”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الخطيب التي أدلى بها في لقاء تلفزيوني على قناة الرابعة، مع الإعلامية منى سامي حول ملف الطاقة والاصلاح الاقتصادي ودور الحكومات في بناء الدولة. أوضح فيها أن نسبة العجز في الموازنات الاتحادية بلغ 40 بالمئة وفي حال استمر الحال دون إصلاح جذري للنظام الاقتصادي في العراق وإذا ما مُسّت الاحتياطيات النقدية في ظل تقلب أسعار النفط أو انهيارها، ستنهار قيمة العملة المحلية وسيتعذر على الدولة دفع رواتب الموظف العمومي خلال عامين في أقصى حد.

وقال الخطيب في تدوينة على منصة إكس إن “ما نحتاجه في العراق هو إتقان بناء الدولة على أسس رصينة، لكن ما حدث منذ انهيار الدكتاتورية في 2003 هو تأسيس إقطاعيات تعتاش على رعاية المصالح الخاصة والفئوية وقطاع خاص زبائني كواجهات لجماعات سياسية منتفعة مما حجّم جذب الاستثمارات الحقيقية والعملة الصعبة، وهذا الأسلوب من الحكم سيقود للانهيار الحتمي لانعدام العدالة الاجتماعية والديمومة الاقتصادية وتفشي الفساد السياسي والمالي والمجتمعي”.

وبين الخطيب أن “ملف الكهرباء محلي سياسي ولا صحة لأي تدخلات خارجية، وسبب تعثر إصلاحه وعدم خصخصته بصورة رصينة هو تشبث المصالح السياسية بالسياقات الاشتراكية الموروثة في ظل ديمقراطية فوضوية غير منضبطة وهذه قادت إلى تفشي الفساد في تضخيم تقديرات العقود الحكومية والمحاصصة فيها وفي الوقود المخصص لهذا القطاع”.

ويرجح عراقيون أن يتم فرض عقوبات على البنك المركزي العراقي الذي يتغاضى عن تهريب الدولار إلى إيران، حيث كشفت معلومات غربية وأميركية عن بيع النفط الإيراني على أنه عراقي للأسواق العالمية، ولا يُستبعد أن تكون تلك العقوبات ضمن أسباب انهيار المنظومة السياسية في العراق بسبب تصاعد الرفض الشعبي للوضع المعيشي الصعب، وهو ما يمكن أن يدفع الى خروج العراقيين الى الشوارع كما حدث في احتجاجات تشوين الأول/أكتوبر 2019.

ويتم تسريب تصريحات لنواب في البرلمان بأن الخزينة خاوية من السيولة المالية مع تنبؤات بتأخر الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين وشرائح أخرى من المجتمع، وهي م تزيد من مخاوف المواطنين وغضبهم.

كما أشار الخطيب إلى أزمة الكهرباء قائلا إن “قيمة فاتورة الدعم الحكومي في الأسواق العالمية لقطاع الطاقة بشقيه (كهرباء ونفط) تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، منها 20 مليار دولار سنوياً لقطاع الكهرباء. هذا الاستنزاف لخزينة وموارد الدولة لا يمكن أن يستمر بدون إصلاح قانوني لهيكلية القطاع وإصلاح اقتصادي للموديل التجاري وتعديل التعرفة وأتمتة الجباية وفرضها بالقانون والغاء خطوط الاستثناء ورفع التجاوزات وتعديل النظام الضريبي لاسترجاع الكلف وضمان هامش ربح مجزي ليكون القطاع جاذباً للاستثمارات ومُهيئاً للخصخصة بمعايير عالمية”.

ولفت إلى أن “كلفة إعمار العراق كاملاً بحاجة إلى أكثر من تريليون وخمسمائة مليار دولار وهذا المبلغ لا يُمكن توفيره من واردات النفط بل من جذب الاستثمارات والعملة الصعبة، وبالتالي الحاجة إلى توفير بيئة آمنة وضامنة للاستثمارات على أسس تنافسية تجارية بعيداً عن التدخلات السياسية والجهات المسلحة فضلاً عن توفير الحوافز للمستثمرين بما ينافس المعروض في دول المنطقة والعالم”.

وخلص الخطيب إلى القول، إن “مهمة الإصلاح الاقتصادي الجذري بما ينسجم مع الدستور العراقي تحتاج إلى فترة عشر سنوات بجهد تراكمي تكاملي غير منقطع وبدون أي تدخلات فئوية، وهي مسؤولية تتجاوز صلاحيات الوزير والوزارة بل بصلاحيات الكابينة الوزارية شرط أن تكون الحكومة مدعومة سياسياً مع حملة تثقيف إعلامية كبرى للشعب بخطاب صريح وواضح لأن المسؤولية تضامنية بين الجميع”.