بغداد – كشف نائب عراقي عن استراتيجية عراقية للرد على سوريا في حال احتضنت معارضين لنظامها السياسي خاصة من المنتمين لحزب البعث وسط توتر وبرود في العلاقات بين البلدين منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتولي احمد الشرع المطلوب من القضاء العراقي الرئاسة السورية في المرحلة الانتقالية.
وفي تصريح لموقع ” بغداد اليوم” قال النائب عارف عبدالجليل إن “الدولة العراقية بكل مؤسساتها تتعامل بحذر شديد مع الوضع السوري الاستثنائي، وتتعامل معه بدون أي تشنج أو مواقف مسبقة لحين أن تتبين الأمور”.
وطالب بضرورة التريث فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا الجديدة والتثبت من وجود معطيات بشأن نوايا سورية لتغيير النظام السياسي العراقي قائلا ” لا يمكننا استباق الأحداث وننهال بالتصريحات، فالوضع معقد وجديد، لذلك نحن في مسار الترقب والرصد لمعرفه تطورات المشهد السوري بشكل مباشر، خاصة وأن هذا المشهد يعاني من تحديات كبيرة ستكون أكثر وضوحًا في الأشهر المقبلة”.
وردا على المخاوف التي تطرحها بعض القوى العراقية الشيعية المرتبطة بايران لتغيير النظام السياسي قال النائب “الحديث عن إمكانية أن تحتضن دمشق معارضين للنظام السياسي في العراق، لا سيما البعثيين، هو حديث مبكر، لابد أن نترقب حقيقة مجريات ما يحدث في سوريا بشكل عام، خاصة وأنها أمام مرحلة انتقالية”.
وطالب باعتماد سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها سوريا مع الحفاظ على السيادة الوطنية قائلا “بغداد واضحة في استراتيجيتها مع سوريا وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لكن في نفس الوقت لن تسمح بأي تدخل في الشؤون الداخلية أو محاولة تشكيل تهديد على نظامها السياسي”.

وشدد على أن “العراق كان موضوعيًا في ملفاته مع دول الجوار، وهي نوجهات تعتمد بالأساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
ورغم هذه المخاوف يستبعد أن تقدم سوريا الجديدة ملاذا امنا لمعارضين بعثيين خاصة وان العقوبات تحد من قدرة دمشق على تقديم دعم مادي أو لوجستي لأي طرف معارض كما أظهرت دمشق نوايا في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار والعمل على دعم الاستقرار الإقليمي. 
ولا تريد السلطات السورية الجديدة جلب العداء المجاني من دول الجوار في ظل خطاب وصف بالمتزن والعقلاني من قبل المسؤولين السوريين. كما ان مواقف حكام سوريا الجدد عدائية للأفكار البعثية التي بني عليها نظام استمر لعقود في دمشق.
في المقابل تعرف العلاقات السورية العراقية نوعا من البروج حيث  قدم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني شروطه لتعزيز العلاقات مع حكام سوريا الجدد، فيما لا تزال بغداد قلقة من طبيعة الجهات التي تحكم دمشق خاصة علاقتها بالارهاب والتطرف، بينما يمثل التوغل الاسرائيلي في الأراضي السورية تحديا جديدا.
ولم يقدم السوداني تقديم التهنئة لأحمد الشرع بتوليه منصب الرئيس المؤقت لسوريا بخلاف قادة جوار سوريا فيما تضغط القوى الشيعية المدعومة من إيران لمنع تقديم دعوة له لحضور القمة العربية المقررة في مايو/أيار المقبل.
ولا يزال حزب البعث العراقي المنحل يمثل هاجسا بالنسبة للقوى المدعومة من ايران فيما اشارت تسريبات إلى اعتزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعيين عبدالإله حميد التكريتي، آخر وزير زراعة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، في منصب مستشار حكومي، جدلا سياسيا واسعا.
ووصل حزب البعث إلى السلطة في العراق لأول مرة بعد انقلاب فبراير/شباط عام 1963لكنه أُبعد عن الحكم في نفس العام قبل أن يعود في 17 يوليو/تموز 1968، وبقي مسيطرا حتى عام 2003 عندما أزاحته القوات الأميركية عن السلطة وحظرته سلطة الائتلاف المؤقتة التي تولت إدارة البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين.
وأقر البرلمان العراقي في يوليو/تموز 2016 قانونا أغلق بموجبه الباب أمام عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، كما نص على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حذر قبل أشهر من مخططات لفلول البعث والطائفيين لاسقاط النظام الديمقراطي في البلاد مشددا على ضرورة الوقوف في وجه من يحاولون تكرار التجربة السورية في العراق.