بغداد – يثير رفض الميليشيات العراقية الموالية لإيران لنزع سلاحها، مخاوف من تداعيات أمنية داخلية قد تؤثر على الاستقرار الداخلي حيث عانت البلاد من انتهاكات تمارسها هذه المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران وصلت لحد تهديد مخالفيها بالتصفية الجسدية.
ورغم حديث مواقع عراقة من بينها موقع “شفق نيوز” العراقي الكردي عن ضغوط مارسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تلك الفصائل لتسليم سلاحها والاندماج في المؤسسة العسكرية لكن هذه المجموعات رفضت ذلك ما يشير لإمكانية انعكاس ذلك على الوضع الداخلي في حال اقدام السلطات العراقية على تطبيق خطتها بالقوة.
وربما ستعمل المجموعات المسلحة غير المنضبطة لخلق توترات على الساحة العراقية او العمل على دعم قوى سياسية في الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ووضع عراقيل امام قوى أخرى في محاول للحفاظ على مصالحها ومنع نزع سلاحها.
وللمجموعات المرتبطة بإيران تاريخ حافل في اثارة التوترات وسبق لها أن استعرضت قوتها في الشارع العراقي وأمام مقر الحكومة في المنطقة الخضراء بعد اعتقال عدد من عناصر احداها متورطين في أعمال إرهابية خلال عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
كما تورطت تلك المجموعات في محاولة لاغتيال الكاظمي عبر استهداف منزله بمسيرة بعد أن دعا لحصر السلاح بيد الدولة.
وهنالك مخاوف حقيقية من عودة الفصائل لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات تعتبرها مشاركة في الضغوط عليها لإلقاء السلاح كما حصل في الحكومة السابقة حينما تم اغتيال مسؤولين امنيين على غرار الخبير الأمني البارز والمقرب من الكاظمي هشام الهاشمي.
وكانت قوى سياسية على غرار التيار الصدري إضافة للمرجعية الشيعية بقيادة علي السيستاني دعوا لحصر السلاح بيد الدولة بينما ينتظر العراقيون تطبيق التعهدات من قبل السلطة.
وتسعى الحكومة العراقية الحالية إلى تعزيز سيادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات المسلحة المنخرط بعضها في الحشد الشعبي نتيجة ضغوط خارجية وخاصة من الولايات المتحدة حيث تعهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب بوضع حد لتلك المجموعات التي شاركت في شنت هجمات بالمسيرات والصواريخ الباليستية على الدولة العبرية.
وقد أكد السوداني في عدة مناسبات أن الحكومة لن تتهاون مع أي جماعة مسلحة تعمل خارج إطار القانون، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار البلاد وأمن المواطنين لكن ذلك لم يترجم على الأرض لقرارات قوية خشية رد فعل تلك المجموعات المحمية بقوى وأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي.
وتعتبر التدخلات الخارجية، وخاصة من قبل إيران، أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من تعقيد الوضع الأمني في العراق. فالدعم الإيراني للميليشيات المسلحة يعزز من قوتها ويجعل من الصعب على الحكومة العراقية نزع سلاحها. 
وتسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز سيادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات المسلحة، إلا أن التدخلات الخارجية والدعم الإيراني لهذه الميليشيات يزيد من تعقيد الوضع الأمني. ويأمل العراقيون أن تتمكن الحكومة من تحقيق استقرار أكبر في البلاد وضمان أمن المواطنين من خلال اتخاذ إجراءات حازمة ضد الجماعات المسلحة لكن ذلك يبدو صعب المنال حاليا.
ويعتبر كثير من المتابعين ان الضغوط الخارجية وخاصة الأميركية وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة يمثل فرصة حقيقية أمام العراقيين لتحجيم الميليشيات رغم الرفض من قبل قوى سياسية مرتبطة بإيران وتهيمن على المشهد العام.