بوماكو – بدأت السلطات المالية محاكمة تسعة من عناصر جماعة الإمام محمود ديكو المتحالفة مع الجزائر والمتهمة بزعزعة استقرار البلاد، في ظل توتر العلاقات بين باماكو والجزائر التي تُتهم بمحاولة فرض أجندتها في مالي، وهو ما يسبط الضوء على دعم الجزائر للحركات المسلحة الانفصالية في المنطقة.

ومثل المتهمون التسعة أمام المحكمة البلدية الخامسة في باماكو الخميس الماضي، وفقاً لتقرير إذاعة فرنسا الدولية. وكانوا قد اعتقلوا في 14 فبراير/شباط الماضي أثناء تخطيطهم لاستقبال الإمام ديكو العائد من الجزائر، الذي قرر البقاء هناك وتأجيل عودته، مما زاد من حدة التوترات وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتعتبر المحاكمة رسالة الى السلطات الجزائرية بأن القضية لم تنته وأن العلاقات التي تربطها مع جماعة مسلحة غير شرعية ولا تتسامح معها باماكو، وهو ما يحيل أيضا إلى مسألة دعم الجزائر لجبهة “بوليساريو” الانفصالية والتوترات التي تسببت بها مع المغرب مع إصرارها على تعطيل الحل الواقعي الوحيد لهذه الأزمة.

وتسعى الجزائر للعب دور الوسيط في عملية السلام بمالي، حيث استضافت اجتماعات مع قادة الحركات المسلحة في شمال مالي. لكن هذه الاجتماعات أثارت حفيظة السلطات المالية التي اعتبرتها تدخلًا في شؤونها الداخلية، إذ أن جماعة الإمام محمود ديكو تسعى لإزاحة المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا.

ووجّهت السلطات للموقوفين تهمة “التجمع غير القانوني”، وخلال المحاكمة طالب محامي الدفاع بتبرئتهم، مشيراً إلى أنهم أبلغوا محافظة باماكو بنيتهم المضي إلى المطار، ولم يتلقوا أي رد رسمي أو إشعار بالرفض.

وعلى الرغم من أن الحكم سيصدر الأسبوع المقبل، فإن بعض المتهمين خرجوا من الجلسة مطمئنين بعد أن طالب المدعي العام بتبرئة أربعة منهم، بينما طلب الحكم على البقية بالسجن مع وقف التنفيذ.

وتعتبر هذه الإجراءات القضائية جزءاً من الأزمة المستمرة بين مالي والجزائر منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، عندما استقبل الرئيس الجزائري الإمام ديكو. ما أثار غضب مالي حيث جرى اللقاء دون تنسيق من الجزائر مع المجلس العسكري في مالي.
وعلى إثرها استدعت حكومة مالي الانتقالية سفيرها من الجزائر احتجاجاً على ما وصفته بـ”تصرفات غير ودية”.

وحذرت باماكو من أن مثل هذه الاجتماعات “ستفسد العلاقات الجيدة” بين البلدين، وأكدت رفضها ما سمّتها “اجتماعات متكررة تُعقد في الجزائر على أعلى المستويات، من دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقِّعة على اتفاق 2015 التي اختارت المعسكر الإرهابي”.

ووصفت حكومة مالي تصرفات الجزائر بأنها “تدخل في الشؤون الداخلية لمالي”، قبل أن تطلب منها “تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي”.

ويعارض الإمام ديكو المجلس العسكري منذ 2020، وتقول السلطات المالية أنه يحظى بدعم وتمويل جزائري، مما أدى إلى تفاقم الصدام مع الجزائر، حيث انتقدت خارجية باماكو ما وصفته بـ”تواطؤ الجزائر مع الجماعات الإرهابية” ودعتها إلى عدم استخدام مالي لتعزيز مكانتها الدولية.

ومحمود ديكو هو إمام مالي سلفي، ولد في منطقة تمبكتو عام 1954، ويُعتبر من أكثر الشخصيات نفوذاً في مالي. ترأس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي من يناير/كانون الثاني 2008 إلى أبريل/نيسان 2019.

ولعب ديكو دوراً بارزاً في الحياة السياسية المالية، حيث كان وسيطاً بين الحكومة المالية والجماعات الجهادية في شمال البلاد. كما قاد احتجاجات ضد الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، والتي أدت في النهاية إلى استقالته عام 2020.

ويُعرف ديكو بمواقفه المثيرة للجدل، حيث أيد في البداية التدخل العسكري الفرنسي في مالي، ثم عاد وانتقده لاحقاً. كما أثار جدلاً بتصريحاته حول قضايا اجتماعية وسياسية مختلفة. وفي عام 2024، أدت بعض التحركات من جماعته إلى أزمة في العلاقات بين مالي والجزائر.

وأدلى الإمام ديكو بتصريحات للإذاعة الجزائرية (رسمية)، أشاد فيها بوقوف الجزائر إلى جانب مالي في كل المراحل والأزمات، وقال في سياق حديثه عن مالي والجزائر “ليسا جارين فقط، بل هما بلد واحد وجزء لا يتجزأ”.

وتراهن سلطات مالي على القوة العسكرية للسيطرة على جميع أراضيها، بما في ذلك المدن التي يسيطر عليها المتمردون، وقد سيطر الجيش المالي بالفعل على مدينة (كيدال) عاصمة الطوارق، ولكنه مُصرّ على الاستمرار في زحفه نحو الشمال لطرد المتمردين من جميع مواقعهم، القريبة جداً من حدود الجزائر.

وتشترك الجزائر مع مالي في حدود برية تمتد لأكثر من 1359 كيلومتراً، عبارة عن صحراء قاحلة ومهجورة، تشكل هدفاً لشبكات التهريب والجماعات المسلحة.