جنيف – جدد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثقة بسجل المغرب في مجال النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال انتخاب ممثلة المملكة نادية أمل البرنوصي، في رئاسة اللجنة الاستشارية للمجلس خلال الانتخابات التي جرت الاثنين بجنيف، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.

وحقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال حماية حقوق الإنسان، مما يعزز مكانته كفاعل رئيسي في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، ويعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المنظمة الدولية بشأن سجله المشرف في هذا المجال.

وتجسدت الثقة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب خبراء مغاربة بتصويت الغالبية الساحقة من أجهزة معاهدات حقوق الإنسان وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.

ويعتبر المغرب حاليا نموذجا يحتذى بتجربته في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والإفريقي، من حيث الآليات الحمائية والقوانين والهيئات والمؤسسات.

ويشكل انتخاب البرنوصي بامتياز، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020. وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 للفترة 2026-2023. وهي تشغل أيضا عضوية لجنة البندقية، وتعتبر شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.

وكانت البرنوصي عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور 2011 كما تواصل تقديم إسهام هام في البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان.

واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس تتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.

وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير/شباط الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تأخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء والفتيات، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.

وسبق أن تم انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، مما يعد تتويجا للخبرة التي راكمتها المملكة طيلة ثلاث ولايات سبقتها من العضوية الفاعلة في المجلس.
وتشكل هذه الانتصارات اعترافا صريحا من المجتمع الدولي بالجهود الحقوقية للمملكة، وبمصداقية الإصلاحات التي أدركتها في ميدان حقوق الإنسان. وبالجهود المبذولة من خلال إحداث مؤسسات مثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بآرائه في تجويد عدد من مشاريع القوانين لدعم منظومة حقوق الإنسان وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وشارك في توسيع النقاش وتعميقه حول قضايا حقوقية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأكدت رئيسة المجلس آمنة بوعياش، في تصريحات سابقة على التجربة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مبرزة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وصيانة كرامة المواطنين.

وأضافت أنه تم تفعيل الإصلاحات المهيكلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب بفضل الانخراط الفعلي والتفاعل المستمر والحوار الدائم والمتواصل بين كافة الأطراف المعنية.

وأشارت إلى تحديات ترسيخ نظام وطني لحماية حقوق الإنسان، وتحقيق الإلتقائية بين عدد من البرامج لوضع سياسة عمومية واضحة في ما يخص دعم الأسر والحماية الاجتماعية ودعم السكن وتدبير الهجرة.

ويؤكد خبراء أن المغرب أحرز تقدما مُطردا في مختلف المجالات، لاسيما في محاربة الفقر وتعزيز حقوق النساء والتنوع الاقتصادي، ضمن مجالات أخرى، وبالنظر إلى الدور النشط للمغرب في هذه المجالات فإن انتخاب البرنوصي، في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو حتما مكسب هام من أجل الدفاع عن مصالح البلدان الأفريقية.