الجزائر – لا يزال النقاش مفتوحا في الجزائر حول ما يقدمه المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طفى الجدل مجددا بين الجزائريين على إثر تقدم نائب في المجلس الشعبي الوطني بمشروع قانون لتنظيم نشاط المؤثرين قانونيًا وإدخال معايير الرقابة على المستوى المالي والأخلاقي.

وأثار المقترح ردود فعل متباينة بين من يطالبون بفرض إجراءات صارمة على المحتوى الذي يعتبر ضارا ومن يخشون تقييد حرية التعبير، وسط حملات أطلقتها السلطات في الجزائر، اعتقلت خلالها للعديد من صناع المحتوى بتهم “الترويج لمحتوى غير أخلاقي”.

وكشف النائب البرلماني عزيز عبدالقادر أن مقترح القانون الذي تقدم به يهدف لتنظيم نشاط المؤثرين وضبط هذا القطاع وفق إطار قانوني يحفظ النظام العام ويمنع أي استغلال غير مشروع للمنصات الاجتماعية، بما يضمن انسجام محتواهم مع القوانين والقيم الوطنية، و”يضع حدا للفوضى التي يشهدها هذا المجال، خصوصا في ظل تنامي التأثير الرقمي على الرأي العام”

ويتضمن مشروع القانون، وفق النائب إدراج صناع المحتوى ضمن المنظومة الضريبية لضمان مساهمتهم العادلة في تمويل الخزينة العمومية، وفق قواعد العدالة الجبائية شأنهم شأن باقي الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد صاحب الاقتراح أن الهدف من الخطوة ليس تقييد الإبداع والمس من الحريات، بل تنظيمها وحماية المجتمع وضمان بيئة رقمية مسؤولة، مشددا على أنه لا يمكن أن تكون الحرية مطلقة إلى درجة الإضرار بالنظام العام ونشر الفوضى، خاصة مع تنامي تأثير المؤثرين في الوقت الحالي.

ويأتي مقترح البرلماني بعد أسابيع قليلة من حكم قضائي يقضي بإيقاف عدد من المؤثرين الجزائريين على خلفية نشرهم لمحتوى مناف للأخلاق وللقيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملات مكثفة شنتها السلطات الجزائرية.

وسلطت الأحكام التي تراوحت بين الغرامات المالية والسجن، الضوء على حزم في مواجهة المحتوى غير اللائق، فيما رأى البعض أن هذه الأحكام تعكس توجهًا جديًا من السلطات الجزائرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم المحتوى الرقمي، بينما ذهب آخرون إلى أن بعضها قد يكون مبالغًا فيه، وأنها تهدف إلى ترهيب المؤثرين وتقييد حريتهم في التعبير.

وتخشى المنظمات الحقوقية من أن يستخدم القانون لقمع المعارضة، وتقييد حرية التعبير والصحافة وإلى تضييق الفضاء المدني وتقويض الديمقراطية، وطالبت بتعديله لضمان احترام الحريات، بينما تواجه السلطات الجزائرية انتقادات دولية حقوقية بسبب قمعها الحريات، إذ تصدر المنظمات الدولية والمحلية تقارير دورية توثق انتهاكات حقوق الانسان، فيما تنفي الحكومة الجزائرية هذه الاتهامات الموجهة إليها وتعتبرها مبالغًا فيها وغير موضوعية.

وتستخدم الجزائر قوانين فضفاضة مثل قانون الاعلام وقنون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لملاحقة الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدون السلطة عبر المنصات الاجتماعية والعلام البديل الذي أصبح بدوره مراقبا بشكل كبير من قبل السلطات حيث اودع كثير من المعارضين والحقوقيين السجن بسبب التعبير عن مواقفهم، توجيه اتهامات ملفقة لهم.