الرباط – يواصل المغرب تعزيز مكانته كبوابة على القارة الافريقية من خلال مبادرة الأطلسي التي أطلقتها المملكة بهدف تسهيل وصول دول الساحل الافريقي إلى المحيط وأعطت دفعة قوية للشراكات الاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي في افتتاح اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية في الدول الإفريقية الأطلسية، الذي احتضنه اليوم الخميس البرلمان المغربي، على أهمية المبادرة الأطلسية، مضيفا أنها “مشروع استراتيجي يصب في الحلم المشترك الكبير المتمثل في قيام إفريقيا الجديدة”.

وأشار العلمي الى أن “إطلاق مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية لم يكن اعتباطيا، بل تأسس على استحضار الرافعات التي تيسر له النجاح، بهدف جعله قوة مؤثرة في القرارات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية”، وفق موقع العمق المغربي المحلي.

وتولي المملكة أهمية بالغة لتفعيل هذه المبادرة في إطار التزامها بعمقها الأفريقي، فيما تطمح إلى أن تكون حلقة وصل بين ضفتي الأطلسي من أجل تعزيز المواجهة الجماعية للتحديات التي تواجه بلدان القارة السمراء عموما والأطلسية على وجه الخصوص.

وكانت مجموعة من الدول الغربية قد وصفت المبادرة بـ”التاريخية”، بينما عددت الكثير من التقارير الدولية المزايا التي تتيحها، باعتبارها تشكل أرضية لاستثمار المؤهلات الإستراتيجية التي تتمتع بها القارة، وفق مقاربة تشاركية تمكن بلدان الساحل من منفذ بحري على الواجهة الأطلسية المغربية.

وتأتي المبادرة المغربية، وفق رئيس البرلمان المغربي، في سياق دولي وقاري متسم بعدم اليقين وتعدد الأقطاب، وفي وقت تزدهر فيه التوجهات نحو التكتلات الإقليمية، وسمو المصالح على مبادئ وقيم التعاون، مشددا على أنها بعيدة كل البعد عن أي نزعة إقليمية، في إشارة الى محاولة السلطات الجزائرية الداعمة لجبهة بوليساريو الانفصالية للحصول على منفذ على الواجهة الأطلسية.

ومنذ الإعلان عن مبادرة الأطلسي أكدت أغلبية دول الساحل الأفريقي انخراطها فيها، داعية إلى تسريع تفعيلها لما توفره من فرصة تاريخية لإنهاء أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أهميتها في إرساء الاستقرار وتحقيق رفاه شعوبها.

وأربك النجاح الدبلوماسي المغربي منقطع النظير حسابات الحكومة الجزائرية، إذ عمّق مشروع ربط دول الساحل على المحيط الأطلسي الذي عرضه المغرب على أربعة من دول الساحل، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد من عزلة الجزائر وسحب أوراقها في المنطقة، لا سيما مع دخول الأخيرة في خلافات دبلوماسية مع عدد من الدول الافريقية وخاصة مالي.

وقال الطالبي إن هذه المبادرة “واحدة من المشاريع التي ستحدث تحولا استراتيجيا في إنماء القارة واندماجها وتقدمها”، موضحا أنه بقدر انفتاح هذا المشروع على مجالات جيوسياسية واقتصادية كبرى عديدة، بقدر انفتاحه على المستقبل المليء بالتحديات وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب والاتجار بالبشر وربح رهانات التنمية المستدامة وجعل كلمة إفريقيا مسموعة ومؤثرة في الجيوسياسية الدولية”.

ولفت الى أهمية مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب الذي سيمر عبر 13 بلدا إفريقيا في اتجاه أوروبا، حيث سيشكل دعامة أساسية لمسلسل التكامل بين البلدان الإفريقية الأطلسية، وسييسر حصول العديد من البلدان على الطاقة باعتبارها محركا للاقتصاد.

وأشار إلى ما تتوفر عليه دول القارة من إمكانيات هائلة تدعم التنمية المستدامة من بينها الأراضي الصالحة للزراعة والمعادن الاستراتيجية، بالإضافة الى الموارد البشرية، ما يساهم في التشجيع على جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوطين المشاريع.

وارتفعت صادرات المملكة إلى أفريقيا من 300 مليون دولار إلى أكثر من 3 مليارات دولار خلال العام 2024، كما سجلت إيرادات الشركات المغربية المستثمرة في الدول الإفريقية ارتفاعا بـ 2.5 مليار دولار.