بغداد – وصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان والوفد المرافق له اليوم الأحد الى العاصمة بغداد، يأتي ذلك تزامنا مع اجتماع شركات النفط في اقيليم كردستان شبه المستقل مع مسؤولين عراقيين لحل الخلافات العالقة واستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بعد أن تأجلت المفاوضات في أكثر من مناسبة.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إنه تم خلال اجتماع وزير النفط العراقي حيان عبدالغني بنظيره التركي، الى جانب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والمديرون العامون لشركة تسويق النفط وشركة نفط الشمال والدائرة الاقتصادية والدائرة القانونية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة.

ولا تزال الخلافات والتناقضات تتحكم في مواقف وتصريحات الأطراف المعنية، وسط نفي الشركات الأجنبية قرب عودة تصدير النفط بسبب عيد العقبات التي لم يتم حسمها بين الطرفين، وفيما أكّدت عبدالغني في فبراير/شباط الماضي، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في كردستان عبر جيهان التركي “وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”، ردت أنقرة بأنها لم تتلق ما يؤكد ذلك.

ونقلت وكالة “بغداد اليوم” عن الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان تأكيده لانعقاد اجتماعين في أربيل بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لافتا الى أن “المشكلة ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي إلا بعد دفع الديون التي بذمة كردستان”.

وتعد طريقة احتساب كميات النفط وتسديد أمواله وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك، من أبرز التحديات التي تواجه استئناف عملية التصدير، بينما تحاول الوفود من الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.

وكانت جولة من المفاوضات بشأن تسريع استئناف تصدير النفط الخام عبر جيهان التركي قد انتهت منذ أيام دون التوصل الى اتفاق، فيما يواجه الملف تحديات عديدة بين الحكومة الاتحادية وأربيل تتعلق بآلية دفع نفقات الإنتاج والنقل، إذ تصر الشركات المعنية على الحصول على مستحقاتها مسبقًا، بينما ترفض حكومة محمد شياع السوداني تسليم أي أموال قبل تسوية المتعلقات المالية.

وتسبب توقف الصادرات النفطية الى ميناء جيهان منذ 2023، في أزمة مالية في إقليم كردستان جعلته عاجزا عن الإيفاء بتعهداته المالية يتصدرها رواتب موظفيه، ما أدى إلى تعميق الخلافات مع الحكومة الاتحادية.

وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

ومن المتوقع أن يخفف استئناف تدفق النفط من الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان بعد أن أدى التوقف إلى تأخير صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية

ويتعرض العراق لضغوط أميركية متزايدة للسماح بتصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا وبالتالي تعزيز الإمدادات إلى السوق العالمية في وقت تريد فيه واشنطن خفض صادرات النفط الإيرانية في إطار جهودها لكبح البرنامج النووي لطهران.

وتعتبر طهران جارها وحليفها العراق عنصرا رئيسيا في الحفاظ على اقتصادها صامدا في ظل العقوبات. لكن بغداد، حليفة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة للضغط على أيران.