باماكو – اتهمت مالي الأربعاء الجزائر بدعم “مجموعات إرهابية” على أراضيها، منددة باستمرار الأخيرة التدخل في شطرها الشمالي الذي يشهد تمردا للطوارق، في تطور جديد يعكس استمرار الأزمة السياسية القائمة بين البلدين منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أبوبكر كيتا في يوليو/تموز 2023.

ودعت وزارة الخارجية المالية السلطات الجزائرية في بيان إلى “التركيز على أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل والتوقف عن استغلال مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية”.

وأشارت الخارجية المالية في البيان ذاته الى أنها سبق أن أدانت “قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي”، مؤكدة أن “سياسة مكافحة هذه الجماعات هي حق سيادي بحت”.

وأوضحت أنها تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية”، معتبرة أن “النجاحات التي حققتها القوات المسلحة المالية في محاربة الإرهاب، وضغطها المتواصل على الجماعات المدعومة من الجزائر، تشير إلى أن هناك مسؤولين جزائريين يحنّون إلى الماضي، وهو ما يتنافى مع مصالح الأمن والاستقرار في مالي”، لافتة الى التزام باماكو بـ”الشراكة مع بوركينا فاسو والنيجر في كونفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلدان وأمنها الوطني”.

ويأتي هجوم السلطات المالية ردا على تصريحات وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف بشأن رفض بلاده تصنيف باماكو حركات الأزواد والموقعة على اتفاق الجزائر للسلام بـ”التنظيمات الإرهابية”.

ووفق وسائل إعلام جزائرية، أشار عطاف خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي الى أن “هذه الجماعات هي التي سيتم التفاوض معها مستقبلا”، مضيفا أن بلاده “متمسكة بمشاركة حركات الأزواد في أي مسار سياسي ومسعى للسلام في مالي”.

وأوضح أنّ “الجزائر أرادت إقناع الصديق الروسي بأن الحل العسكري في شمال مالي غير ممكن، وجُرب ثلاث مرات وفشل”.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد اشعل خلال ولايته الرئاسية الأولى، غضب المجلس العسكري الحاكم في مالي بعد أن استضاف عناصر انفصالية من الطوارق بينهم رجل دين معروف بمواقفه الداعمة للانفصال، من دون أي تنسيق مسبق مع السلطات المالية أو التشاور معها، بينما تفترض العلاقات بين البلدين ودور الجزائر كوسيط في الأزمة وكراعية لاتفاق سلام سابق انهار بفعل عودة الاضطرابات وبفعل التدخلات الجزائرية، أن تنسق أي تحرك مع نظيرتها المالية لا أن تتصرف بشكل منفرد اعتبرته باماكو محاولة لاضفاء الشرعية على الانفصاليين. 

وتشير هذه التطورات إلى تفاقم الأزمة بين البلدين لا سيما مع إصرار السلطة المالية على إلغاء العمل باتفاق الجزائر للسلام واستبعاد الوساطة الجزائرية الراعية للاتفاق، بسبب عدم حياديتها كوسيط ما أدى إلى أزمة دبلوماسية من الجانبين اقتضت في مناسبات عديدة،استدعاء متبادل للسفراء.

وسبق أن خصصت وسائل اعلام جزائرية حيزا هاما لأخبار مالي وحركات التمرد، في تقارير هاجمت فيها المجلس العسكري بشكل مباشر أو ضمنا وذلك بعد أن اتهم المجلس الجزائر بالانحراف عن دور الوسيط وبالتدخل سرا وعلانية في شؤون مالي الداخلية.

وكان المجلس العسكري المالي قد أعلن في 25 يناير/كانون الثاني من العام 2024 إنهاء اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015 بمفعول فوري والذي اعتبر لوقت طويل عاملا حيويا لإرساء الاستقرار في مالي.

ونجح هذا الاتفاق لقرابة عشر سنوات في تحقيق سلام بين باماكو والمتمردين، الا أن الاعمال العدائية قد تجددت في العام 2023 ضد الدولة المركزية والجيش المالي من قبل مجموعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، لا سيما مع انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بناء على مطالبة المجلس العسكري بعد انتشار استمر عشرة أعوام.