باريس – بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء اليوم الجمعة، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاما وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

وسيترأس بايرو “حكومة مصلحة عامة” وفق توصيات ماكرون، وسيواجه مهمة صعبة مع اعتبار موازنة عام 2025 أولوية، في وقت تعاني فرنسا ديونا هائلة.

وفي ظل غضب المزارعين وتكاثر الخطط الاجتماعية، فإن مستويات العجز والديون “واقع سيفرض على أي حكومة مهما كانت”، وفق ما حذّر ميشال بارنييه قبل إطاحته.

وفي انتظار اعتماد الموازنة الجديدة، ستنظر الجمعية الوطنية الاثنين في مشروع توافقي لـ”قانون خاص” يضمن استمرار عمل الدولة.

ويتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضا التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة والتي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن حل ماكرون الجمعية السابقة.

وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو التحاور مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل “إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل”.

وقال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني “لن يحصل حجب ثقة مبدئيا” أما حزب فرنسا الأبية فأكد أنه معارضته للتعيين استنادا إلى أن بايرو لا ينتمي إلى صفوف اليسار.

وأظهر الحزب الاشتراكي، وبدرجة أقل الشيوعيون، بوادر انفتاح، ولكن ليس من المؤكد أنهم سيدعمون فرنسوا بايرو، فيما هدد الخضر بالسعي لسحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد إذا استمر في السياسة نفسها وأبقى برونو ريتايو وزيرا للداخلية، معتبرين أنه يميني متشدد.

ويريد بايرو أن يجد خطوطا عريضة لـ”اتفاق تعاون ديموقراطي” يقضي بعدم لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي التي تسمح باعتماد قوانين من دون تصويت البرلمان، مقابل التزام المعارضة بعدم حجب الثقة عنها.

تم تفضيل بايرو الوسطي على أسماء أخرى جرى تداولها حتى آخر ساعات المشاورات، مثل رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، والوزيرين من الجناح اليميني في الحزب الرئاسي سيباستيان لوكورنو وكاترين فوتران.

وترشح فرنسوا بايرو ثلاث مرات لرئاسة الجمهورية بين عامي 2002 و2012، من دون الوصول إلى الدورة الثانية على الإطلاق. وقد مهد تحالفه مع إيمانويل ماكرون عام 2017 الطريق لانتخاب أصغر رئيس في تاريخ فرنسا.

وعيّن حينذاك وزيرا للعدل، لكنه لم يبق في منصبه سوى 34 يوما في عام 2017 بسبب شبهة اختلاس أموال أوروبية، على خلفية دفع رواتب مساعدين برلمانيين من حزبه “موديم”.

وفي فبراير/شباط 2024، أصدرت محكمة ابتدائية حكما بإدانة الحزب، لكن تمت تبرئة بايرو، واستأنفت النيابة العامة الحكم.

ومنذ عام 2017، دأب بايرو، رئيس بلدية مدينة بو في الجنوب الغربي، على انتقاد السياسات العامة التي يراها يمينية للغاية، لكن من دون أن يتراجع أبدا عن دعمه لماكرون.

وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين فرنسوا بايرو بتعيينه، قائلة عبر منصة إكس “دعونا جميعا نعمل معا من أجل أوروبا أقوى وأكثر قدرة على المنافسة وتمتلك الوسائل للدفاع عن نفسها”.