باريس – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يشعر بالقلق حيال ما صفه بـ”الاحتجاز التعسفي” للكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، مؤكّدا أن اعتقال صنصال من بين القضايا التي يجب تسويتها من أجل استعادة الثقة الكاملة بين الجزائر وباريس.

ودعا ماكرون اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته الى البرتغال إلى استئناف العمل باتفاقيات الهجرة التي تربط بين البلدين، محذرا من أي “تلاعب سياسي” في هذا النقاش الذي يشعل العلاقات الثنائية.

 يأتي ذلك في غمرة الاتهامات المتبادلة من الجانبين والتي تنذر بقطيعة وشيكة يصعب معها إعادة العلاقات إلى مستوى ما قبل الأزمة، بعد أن ضافت فرنسا ذرعا بتمادي الجانب الجزائري في تصعيد التوتر، حيث أكّدت السلطات الجزائرية أمس الخميس رفضها القاطع مخاطبتها بـ”المهل والإنذارات والتهديدات”، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وبدأ صنصال المعتقل في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الاثنين إضرابا عن الطعام، وفق ما أعلن محاميه، موضحا أنه حصل على هذه المعلومات من مصدر قضائي.

وقال فرانسوا زيمراي محامي صنصال، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية “أنا قلق بشأن صحته وكذلك بشأن إمكانية إجراء محاكمة عادلة له”، مشيرا إلى أن بروتوكول العلاج الذي كان يتبعه الكاتب الفرنسي الجزائري قد توقف.

وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت دعوات الرئيس الفرنسي وحكومته للإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري كما شنت هجوما حادا على البرلمان الأوروبي الذي يضغط بدوره لإطلاق سراحه.

ونقلت تقارير اعلامية فرنسية عن ماكرون تأكيده أن “لا شيء يمكن أن يسود على أمن مواطنينا”، في إشارة الى حادثة الطعن في مدينة مولوز، بينما شدد على أن “الاتفاقيات الموقعة سنة 1994 بشأن الاستئناف التلقائي لعودة الرعايا يجب أن تحترم بشكل كامل”، مشيرا في الوقت نفسه بـ”التعاون القائم” في هذا المجال بين باريس والجزائر.

ولفت إلى أنه ليس هناك أي مجال للتنديد باتفاقيات 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين المقيمين والعاملين في فرنسا، قائلا “نحن لن ندينهم من جانب واحد، فهذا لا معنى له”، في حين أن هذا النقاش محتدم منذ عدة أسابيع، وفق المصدر ذاته.

 وفيما طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الأربعاء مراجعة الاتفاقيات بين البلدين وأبرزها اتفاقية الهجرة لسنة 1968، محددا مهلة من شهر إلى 6 أسابيع للقيام بذلك، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها القاطع لطلبه، محملة فرنسا “مسؤولية الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية، من خلال لجوئها المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته”.

ولطالما عرفت العلاقات بين فرنسا والجزائر حالة شد وجذب حول قضايا خلافية بين الجزائر وفرنسا منها قضية الذاكرة المتعلقة بالاستعمار والخلافات الاقتصادية وقضايا الهجرة والاختلافات السياسية هي أصل هذه التوترات، لكن في الحقيقة يقدر المتابعون لتطورات الأزمة أن الذي أشعل التوترات هو التقارب الفرنسي المغربي واعتراف باريس بمغربية الصحراء وتعهد الرئيس الفرنسي بقيادة جهود دولية لترسيخ دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي طرحتها الرباط في العام 2007 وباتت تحظى في السنوات الأخيرة بتأييد واسع من قبل دول وازنة مثل الولايات المتحدة.

وتسعى فرنسا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة، لكن علاقاتها المتوترة مع الجزائر في معظم الأحيان والموسومة بالتذبذب، تشكل تحديا كبيرا.