بيروت – دعت منظمات حقوقية السلطات السورية الجديدة الى إجراء تحقيق بعد ظهور وزير العدل شادي الويسي حاضرا أثناء إعدام امرأتين ميدانيا، في مقطعي فيديو تمّ تداولهما عبر الانترنت، ويعود تاريخ نشرهما إلى العام 2015.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في الأيام الأخيرة، مقطعي فيديو يظهر في أحدهما مسلحون يطلبون من امراة محجبة متهمة بالدعارة أن تركع في وسط الشارع، قبل أن يطلق أحدهم النار على رأسها ويرديها.

وفي مقطع آخر، يطلق مسلح النار على رأس امراة أخرى، فور تلاوة حكم إعدام بحقها بتهمة “الدعارة” أيضا.

ويظهر الويسي في المقطع الأول وهو يصوّر الواقعة عبر هاتف خلوي، بينما يتلو حكم الإعدام الميداني في المقطع الثاني، ما أثار انتقادات شديدة ومطالبات بإقالته.

وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس ظهور وزير العدل السوري في المقطعين اللذين سبق للمرصد أن وثقهما ويعود تاريخ نشرهما إلى 2015. وقال إن الويسي كان آنذاك قاضي شرع لدى جبهة النصرة التي أعلنت في العام اللاحق فكّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة وغيّرت اسمها الى هيئة تحرير الشام.

وقادت الهيئة هجوم الفصائل المعارضة الذي أدى الى الاطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وردا على سؤال لفرانس برس حول ظهور الويسي في الفيديو، قال مصدر في الإدارة السورية الجديدة “لا تعليق متاحا حاليا” بهذا الصدد.

ورأت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش هبة زيادين إن تورط الويسي الظاهر في الإعدام الميداني للمرأتين “يثير تساؤلات معقدة بشأن المساءلة والعدالة”، معتبرة أن “إجراء تحقيق شفاف ومستقل.. أمر بالغ الأهمية”.

واعتبرت أن “استمرار الويسي في أداء دوره الحكومي رغم تداول مقطعي الفيديو يبعث برسالة مقلقة حول التزام الإدارة بالعدالة والمساءلة”.

ورغم أن هيئة تحرير الشام قطعت روابطها مع تنظيم القاعدة قبل سنوات، يخشى سوريون كثر من توجهها إلى إقامة نظام حكم ديني متشدد وإقصاء مكونات وتهميش دور المرأة، رغم رسائل طمانة يوجهها المسؤولون الى مختلف المكونات السورية والى المجتمع الدولي.

ودعا مدير مركز سوريا للعدالة والمساءلة إلى إقالة الويسي، واصفا تعيينه كوزير للعدل بأنه “فضيحة”، مضيفا “هذا يبعث بأسوأ رسالة للجميع في سوريا وخارجها”، متابعا “هذان فقط مقطعا فيديو… وقد تكون الأمور في الواقع أسوأ من ذلك”.

وأعرب عن مخاوفه من أن تدفع حوادث مماثلة القيادة الجديدة في سوريا إلى تجنّب الانخراط في أي عمليات حقيقية للعدالة الانتقالية تفاديا للمساءلة.

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق يكرّر موفدون دوليون يزورون دمشق تباعا، أهمية أن تكون العملية السياسية في البلاد جامعة تكفل احترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية.

وأثار المقطعان غضب سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت الناشطة النسوية رويدة كنعان على فيسبوك “المطلوب حاليا إقالة وزير العدل شادي الويسي لأنه كارثة على مستقبل سوريا والسوريين والسوريات”.