الرباط – كشفت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي في البلاد للربع الأول من السنة الحالية ليصل النمو في حدود 3.5 في المائة بعد أن كانت في جدود 3 في المائة وسط جهود بذلتها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات المنتجة.
وأفادت البيانات الرسمية التي نشرها موقع “اخبار شمال افريقيا” أن التحسن في النمو يأتي مدعوما بالتحسن في أداء الأنشطة غير الفلاحية إضافة أنه يعكس توقعات إيجابية بعودة الأمطار إلى مستوياتها الطبيعية خلال فصل الشتاء.
ومن شأن تحسن الظروف المناخية ونزول الامطار أن يساهم في تحقيق توازن أفضل بين القطاعات الاقتصادية بعد ان عانت البلاد وكل دول المنطقة من الجفاف.
ورغم نزول الأمطار في الآونة الأخيرة حذرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب من استمرار تداعيات الجفاف والتي أدت لخسارة تصل الى 0.8 في المائة.
وتشير البيانات الى أن “الطلب المحلي سيظل الدافع الرئيسي للاقتصاد، مع الحفاظ على دينامية الاستهلاك وبعض التقلص في نمو الاستثمار الخام”.
وتوقعت ارتفاع إنفاق الأسر زيادة بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة الحالية.
وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط وفق البيانات ان حسن القدرة الشرائية للأسر سيكون “مدعوما أيضا بالدعم المالي للأسر المحتاجة والتخفيضات الضريبية التي تم تطبيقها على القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تباطؤ التضخم”.
وتوقعت البيانات كذلك “أن تستمر الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، خاصة تلك المرتبطة بالتحضير للأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.”
وفي المقابل توجد بعض المخاوف بشأن افاق النمو الاقتصادي تتعلق أساسا ” عدم اليقين نظرا للظروف الاقتصادية العالمية التي تواجه تحديات من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، ما يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية”.
وتعبر الحكومة المغربية عن تطلعها “لتسريع وتيرة النمو لسنة 2025 لتصل إلى 4.6 في المائة وذلك استنادا “لتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية ومشاريع استثمارية كبيرة مستقبلية”.
ويلعب الاستثمار العام المغربي دوراً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، خاصة بعد أن عدّلت المملكة بوصلتها نحو الاستثمار في الطاقات البديلة والنظيفة من خلال محطات ضخمة للطاقة الشمسية ومزارع الرياح والتي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة وتصدير الفائض منها.
كما أظهر الاقتصاد المغربي قدرة عالية على الاستجابة بفاعلية للصدمات في السنوات الأخيرة وصمودا يعتبر استثنائيا في خضم أزمات متتالية، وأكد وقوع زلزال في منطقة الحوز المغربية في الفترة الماضية والذي أسفر عن دمار وسقوط قتلى، استجابة عالية من السلطات حيث أظهرت قدرة على التعاطي مع الأزمات الطارئة والتأقلم السريع مع متطلباتها. 
ودشن المغرب الذي يستعد لاحتضان فعاليات كأس أمم افريقيا 2025 وكأس العالم بالشراكة مع اسبانيا والبرتغال في 2030، جملة من المشاريع التنموية الضخمة تشمل تطوير البنية التحتية الرياضية والبنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي بما يشمل توسيع شبكة الطرقات والموانئ والمطارات وتعزيز أسطول الخطوط الجوية الملكية بطائرات من طرازات حديثة.
ويعتقد أن توقعات مستوى النمو تبقى مرتبطة أساسا بنوعية الفرضيات التي ترتكز عليها المؤسسات المالية الدولية والتي ترتبط أساسا بقدرة الاقتصاد الوطني على التحكم في مستوى التضخم والرجوع إلى استقرار المستويات العامة المعهودة في أسعار المواد الاستهلاكية التي في علاقة وطيدة بالمنتوج الفلاحي والقدرة في التحكم في التغيرات المناخية ونسبة التساقطات. بينما يعتقد آخرون أن التطورات في نسب النمو تحكمها التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية في البلاد وتأثيرها على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.