تونس – أفاد رئيس كتلة لينتصر الشعب بالبرلمان والنائب عن محافظة بنقردان علي زغدود أن الجانب الليبي أفرج عن التونسيين الموقوفين في ليبيا والذين تمت احالتهم على مكتب النائب العام في طرابلس على خلفية اتهامهم بالتهريب، فيما يبدو أنها محاولة لاحتواء التوتر إثر مخاوف من تأثير هذه القضية على التنسيق الأمني والتجاري في المعابر الحدودية بين البلدين.

وأفادت مصادر مطلعة أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الأمنية الليبية، جاء ردا على إصدار المحكمة الابتدائية بمحافظة مدنين جنوبي تونس، حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق ليبي، كشفت التحقيقات عن ضبطه بصدد تهريب مادة غذائية مدعومة إلى بلاده.

وعبر الأهالي في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا عن تخوفهم من تسبب الأحداث الأخيرة في تدهور الوضع داخل المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا، وحدوث اضطرابات على مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، لاسيما أنه سبق وأن تم إغلاق معبر راس اجدير لفترات متقطعة ما تسبب بأضرار للكثير من السكان على الجانبين.  

وأفاد مصطفى عبدالكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان أن الجانب الليبي أفرج عن 49 موقوفا في ليبيا من التونسيين مقابل رفض الافراج عن شخصين آخرين لمواصلة الأبحاث.

وأكد عبدالكبير أن تونس بدورها أفرجت عن ثلاث مواطنين ليبيين على أن يمثل ليبي آخر أمام القضاء الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن ليبيا أوقفت أكثر من 30 تونسيا بمعبر راس اجدير منذ حوالي أسبوعين لعدم حيازتهم ختم الدخول إلى ليبيا في جوازات سفرهم، ومن بين الموقوفين قاصران بأعمار 16 و15 سنة وفق ما أدلى به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير في وقت سابق.

ولاحقا تم إيقاف مجموعة أخرى من التونسيين الاثنين الماضي وحجز سياراتهم من قبل فرقة انفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية الليبية وذلك بتهمة تهريب البنزين.

وأعلنت “إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية” في حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية، “ضبط مركبات آلية لتونسيين مُعدة للتهريب”، عبر معبر رأس اجدير الحدودي بين تونس وليبيا.

وقالت في بيان رسمي إنه “في إطار جهودها لمكافحة التهريب بجميع أشكاله، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، ضبطت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عددا من المركبات الآلية التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري”.

وأشار البيان إلى أن أصحابها “كانوا يمتهنون تهريب السلع والبضائع من ليبيا”، بالإضافة إلى “تهريب الوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني إلى هذه المركبات”، مضيفا أنه “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المركبات، وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس اجدير، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية”.

وسبق للسلطات الليبية المتحكمة في معبر “راس جدير الحدودي بين البلدين”، أن أغلقت المعبر بين مارس/أذار ويوليو/تموز من العام الماضي، بسبب اضطرابات أمنية وسياسية في البلاد.

وأعلن الجانبان الليبي والتونسي إعادة فتح المعبر الحدودي في يوليو/تموز العام الماضي، مع تشديد الرقابة على حركة التبادل التجاري عبر المنفذ، لمنع تهريب المواد الأساسية المدعمة كالمحروقات والحبوب ومشتقاتها.

وتؤثر الاضطرابات التي يشهدها معبر راس اجدير الحدودي وقرارات غلقه المتكررة خلال الأعوام الأخيرة، في اضطراب النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث يستأثر بنحو 80 في المائة من حجم التبادل التجاري بينهما.

ويساهم التفاوت في الأسعار بين البلدين، باعتماد الكثير من مواطني البلدين على التهريب حيث تباع بعض السلع في تونس بأسعار أعلى مقارنة بليبيا، والعكس صحيح. كما أن ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في المناطق الحدودية، يدفع الشباب إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.

ومن أهم المواد المهربة الوقود المدعوم من ليبيا إلى تونس حيث يباع بسعر أعلى، والمواد الاستهلاكية مثل السكر والدقيق من ليبيا إلى تونس والعكس، بالإضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية نظرا للفروقات في الأسعار بين البلدين.

وتعتبر السلع الإلكترونية وقطع غيار السيارات من أبرز المواد المهربة، خاصة مع نقص بعض المنتجات في السوق الليبي.