طرابلس – كشف موقع “أفريكا إنتلجنس” الاستخباراتي الفرنسي أن ليبيا تستأنف معركة استرداد الأصول الليبية المجمدة لدى المجتمع الدولي في تحركات يترأسها رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن.

وأشار التقرير إلى أن محمود حسن كان قد سافر سرا إلى نيويورك في 13 ديسمبر/كانون الأول لتقديم حججه لأعضاء لجنة العقوبات على هامش مباحثاته في الأمم المتحدة، بهدف التوصل لاتفاق قبل نهاية العام بشأن مصير الصناديق السيادية الليبية المجمدة منذ 2012.

ووفق التقرير ذاته، دعا رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الى التوصل إلى اقتراح إعادة استثمار هذه الأصول في حال عدم الإفراج عنها في أموال بالخارج لتنميتها.

وتشير تقارير متفرقة إلى أن الأصول المجمدة تشمل استثمارات تديرها صناديق الثروة السيادية الليبية وودائع بأجل وسندات حكومية كانت تقدر بقرابة 200 مليار دولار، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار عام 2011. لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وأشار ممثل اليابان لدى الأمم المتحدة الدبلوماسي يامازاكي كازويوكي إلى أن العقوبات، ولا سيما تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ليست عقابية، بل تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا وخدمة المصالح المستقبلية للشعب الليبي”، مضيفا أن “اللجنة ستستمر في الاسترشاد بهذا المبدأ حتى يحقق هذا النظام هدفه”.
ويتوقع تقرير “أفريكا إنتلجنس” أن يظل مجلس الأمن مُصرا على ربط رفع تجميد الأصول الليبية المجمدة بتنفيذ خارطة الطريق الأممية التي أعدتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، وتدعم إجراء الانتخابات في البلاد وتعيين رئيس حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات.

وبيّن تقرير الموقع الفرنسي أن علي محمود حسن ليس الوحيد الذي يمارس ضغوطا من أجل وضع يديه على الأصول الليبية. كما أجرى مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها لارمو عن استرداد الأصول الليبية الأخرى في الخارج، مقابلات مع مسؤولين مطلع ديسمبر/كانون الأول في الولايات المتحدة.

وفي حكم صدر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، اعترفت المحكمة بمحمد رمضان منسلي رئيسا لشركة لارمو ضد أنور عارف، وكان الأخير قد حاول الدفع بأن تعيين خليفته بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة غير قانوني.

ورغم مرور 13 سنة على إسقاط نظام معمر القذافي إلا أن عجز الحكومات الليبية المتعاقبة عن رفع التجميد عن الأصول والأموال المتواجدة في الخارج بقرار أممي، أدى إلى إحداث خسائر هامة عادت بالضرر على خزينة الدولة.

وتعتبر قضية الأموال والأصول الليبية المجمّدة في الخارج بدول عدة، إحدى الملفات المعطلة بسبب الانقسام السياسي في البلاد، فبينما تطالب حكومة الدبيبة بإعادة عشرات المليارات من الدولارات من الخارج وذلك بالحديث عن سعيها دولياً للمشاركة في إدارتها، ترى حكومة الشرق بقيادة أسامة حمّاد، أنه ليس من حق الأخيرة الاضطلاع بهذا الملف لكونها حكومة منتهية الولاية.
وكان مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة قد أعلن منذ أيام قليلة عن صدور حكم نهائي من المحكمة العليا لصالح الدولة الليبية، قضى برفض الطعن المقدم في القضية الإدارية، وهو حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، مما يعزز جهود المكتب في حماية حقوق الدولة الليبية واسترداد ممتلكاتها.