طرابلس – تتجه ليبيا والمغرب لإعادة تفعيل الربط الجوي خلال عام 2025 بعد توقف دام نحو عشر سنوات، فيما يأتي هذا التطور على وقع النتائج الايجابية لاجتماع الفرقاء الليبيين في منتجع بوزنيقة وهو الاجتماع الذي انتهى بدفع مغربي إلى توافق بين الأطراف المعنية لحلحلة الأزمة السياسية والتوصل إلى حلول عملية لتوحيد المؤسسات السيادية التي تُعتبر من أبرز نقاط الخلاف بين الفرقاء الليبيين.

ووفق بيان لوزارة النقل المغربية، أكد وزير النقل واللوجيستيك المغربي عبدالصمد قيوح عن استعداد بلاده للعمل من أجل تطوير التعاون الثنائي في قطاع النقل بين المملكة وليبيا، فيما لفت وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها سالم الشهوبي إلى أن الحكومة تعتزم الانخراط في أي مبادرة لفتح خط بحري بين البلدين لتشجيع المبادلات بينهما.

وعبر الطرفان، خلال اجتماع على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، عن رغبتهما في افتتاح خط بحري مباشر يربط موانئ البلدين ببعض، من أجل تعزيز التبادل الاقتصادي وتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.كما اتفقا على تكثيف اجتماعات اللجان التقنية الثنائية لتباحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات النقل، وفق البيان ذاته.

وكانت الرحلات الجوية بين ليبيا والمغرب قد توقفت منذ فبراير/شباط من العام 2015 بموجب قرار السلطات المغربية في ذلك الوقت لدواعي تتعلق بالأمن والسلامة والذي شمل أيضًا حظر عبور الطائرات الليبية في أجواء المملكة.

وفي منتصف فبراير/شباط من العام 2024، وصل وفد عن شركة الخطوط الملكية المغربية بالعاصمة الليبية طرابلس لاستطلاع التدابير التشغيلية في مطار معيتيقة في أفق إعادة تشغيل الخط الجوي الرابط بين البلدين، حيث وقف الوفد المغربي على الإجراءات المتبعة في العملية التشغيلية والتأكد من توافق تدابير السلامة والأمن المعمول بها في المطار مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وينضاف توفّق الرباط في نجاح مباحثات مدينة بوزنيقة إلى نجاحاتها السابقة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ويعزز من تجربة المملكة في تسوية النزاعات وحلحلة الملفات الشائكة، بالاعتماد على دبلوماسية ناجعة وهادئة تولي أهمية كبرى للحوار بين أطراف الصراع بعيدا عن المزايدات السياسة والتدخل الخارجي أو فر أجندات دولية.

ولعب المغرب دورًا بارزًا كوسيط محايد في استضافة جولات من المباحثات الليبية على أراضيه، وكانت مدينة الصخيرات المغربية قد احتضنت في ديسمبر/كانون الأول من العام 2015 الحوار الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، جمع بين ممثلي مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني العام.

وأشادت الأمم المتحدة في وقت سابق بالدور المغربي في الملف الليبي، كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشجيعها لمساعي إنهاء حالة الانقسام السياسي.