طرابلس – كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية عن تراجع ترتيب ليبيا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث حصلت على 13 نقطة فقط في المؤشر، بعدما سجلت 18 نقطة عام 2023، ما يعكس تصاعد معدلات الفساد خلال العقد الماضي في ليبيا في ظل انقسامات سياسية شائكة وعدم استقرار أمني.

 واحتلت ليبيا المرتبة 173 عالميا من أصل 180 دولة، متساوية مع كل من اليمن وإريتريا لتتصدر ترتيب أكثر 10 دول فسادا في العالم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011.

ويصنف المؤشر 180 دولة حول العالم بناء على مستويات الفساد في القطاع العام وفقا لمؤشرات عدة بينها الشفافية والمساءلة وإنفاذ القانون وحرية الصحافة واستقلال القضاء.

وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية إنه “لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب”، مؤكّدا أن “148 دولة بقيت على حالها أو ازدادت سوءا خلال الفترة نفسها”. 

وتكررت التقارير التي ترصد حالات فساد بملايين الدولارات في مفاصل الدولة في ليبيا، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وظروف معيشية صعبة، حيث تشير بيانات رسمية أن نسبة الأسر الليبية تحت خط الفقر بلغت 32.5 في المئة، منها 30.5 في المئة تحت خط الفقر المطلق، و1.9 في المئة تحت خط الفقر المدقع.

 وكان تقرير للبنك الدولي قد لفت إلى أن المؤشرات الإنمائية وقدرات البلاد المؤسسية لا تتناسب مع دخل البلد الغني بالثروات النفطية، الا أن سنوات من الصراعات والانقسامات السياسية أدت إلى عدم كفاية الاستثمارات العامة وصيانة البنية التحتية، فضلا عن الوجود المشوه للدولة في الاقتصاد الوطني.

وفي آخر مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحيوية، كشفت النيابة العامة الليبية الاثنين عن واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي المتهم فيها رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، حيث أظهرت التحقيقات عن مخالفات جسيمة في إدارة الشؤون المالية للشركة بإجمالي مبالغ قدرت بملايين الدولارات، مما أدى إلى تعريض المصالح العامة للخطر.

وتعد شركة الواحة للنفط ثاني أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، حيث تدير خمسة حقول رئيسية، وهي الواحة وجالو والفارغ والسماح والظهرة، إلى جانب عدة حقول فرعية أخرى.

وترتبط هذه الحقول بشبكة من الأنابيب الرئيسية التي تنقل النفط إلى ميناء السدرة، فضلاً عن شبكة لنقل الغاز وخطوط كهربائية تدعم عمليات الإنتاج.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان رسمي الاثنين أن التحقيقات الأولية كشفت عن تعمد المسؤول إبرام عقد بقيمة 770 مليون دينار (نحو 157 مليون دولار) لإنشاء حواجز مخففة لحركة أمواج البحر قبالة ميناء السدرة النفطي، رغم أن أحد العروض المقدمة لتنفيذ المشروع لم يتجاوز 339.84 مليون دينار، بالإضافة الى إسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى شركة حديثة التأسيس منذ 2022، وصرف 140 مليون دولار لها خلال عامي 2023 و2024، رغم افتقارها الخبرة المطلوبة.

كما شملت المخالفات عقود إيجار مبان سكنية لموظفين مكلفين بالرقابة على أعمال الشركة بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، إلى جانب تعديلات مشبوهة في عقود خدمات وحفر بقيم تجاوزت مليوني دولار، إضافة إلى صرف 214 مليون دولار لشركات وطنية تعمل داخل ليبيا، في ظروف غير واضحة قانونياً.

وقررت النيابة العامة، بعد استجواب المتهم إيداعه الحبس الاحتياطي، مع اتخاذ إجراءات لملاحقة باقي المتورطين، ووقف العقود المشبوهة قيد التحقيق، وإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة وخبراء مختصين في قطاع النفط والغاز لمراجعة عدالة العقود.