تونس – يعطي قرار مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن أصول ليبية مجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) لإدارتها، فسحة أمل لليبيين لتنفيس الأزمة المالية، لكن الانقسام السياسي وسوء الإدارة والفساد وغياب الحوكمة والشفافية في بلد يعاني من انفلات السلاح وتحالفات تقفز على المصلحة العامة إلى المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، يرخي بظلال من الشك حول قدرة الصندوق السيادي الليبي على إدارة تلك الأصول بما يخفف الأزمة كما يثير هواجس محلية ودولية.

وكان قد تم تجميد الأمـوال والأصـول الماليـة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار الموجودة خـارج ليبيـا بموجب القرار رقم 1970 لسنة 2011، لكن في العام 2018 تم التوسع في نطاق التجميد لتشمل الفوائد المكتسبة على الأموال المجمدة.

وتؤكد المؤسسة الليبية التزامها بتطبيق نظام العقوبات الذي وضع بالأساس لحماية أصولها، مؤكدة أنها تعمل بمساعدة شركة استشارية دولية على فهم تأثير العقوبات على محفظة أصولها الدولية بشكل أفضل وذلك عبر دراسة التأثير على عينة من تلك الأصول. وقد أشارت النتائج إلى وجود آثار سلبية مترتبة على نظام العقوبات .

وسبق أن أكدت قبل قرار مجلس الأمن الأخير، أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين بما في ذلك لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ولجنة الخبراء لإيجاد حل مناسب لتجنب الاثار السلبية للعقوبات الدولية في ظل بقاء التجميد.

ويرى محللون واقتصاديون أن قرار مجلس الأمن الدولي بقدر أهميته، فإن امتناع روسيا عن التصويت لصالحه، يعكس في جانب منه هشاشة القرار الدولي ويعزز الشكوك والهواجس بشأن الشفافية والحوكمة واحتمال الاستغلال الخارجي.

ويشمل تجميد الأصول الليبية نحو 150 مليار دولار، بينما يُمكن قرار مجلس الأمن الدولي بتحرير تلك الأصول، المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة أصولها إلا أن الأزمات الداخلية التي تعاني منها ليبيا تُغذي المحاذير من التحديات التي ترافق قرار تحرير تلك الودائع.

ويعيد التطور الأخير (رفع التجميد) تسليط الضوء على سجل المؤسسة الليبية للاستثمار التي عانت لسنوات طويلة من ضعف الضوابط الداخلية ومن سوء الإدارة ومن الفساد، بينما يشكك خبراء في قدرتها أصلا على إدارة متوازنة وجيدة لتلك الأصول بالنظر لما يعتبرونها افتقارا للخبرة ولغياب أطر حوكمة قوية وفاعلة، رغم أنها أكدت مرارا القدرة على إدارة تلك الأصول وحمايتها بما يخدم الصالح العام ويعزز جهود التنمية.

وفي المقابل فإن استمرار الانقسام السياسي والتنافس بين الفرقاء في شرق وغرب ليبيا وفوضى انفلات السلاح بين الحين والآخر في مناطق سيطرة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها التي يقودها عبدالحميد الدبيبة وتعثر توحيد مؤسسات الدولة وجهود اجراء انتخابات عامة، يزيد من منسب المخاوف من مخاطر سوء إدارة تلك الأصول أو حتى تعرضها للاختلاس خاصة مع حالة الغموض التي شابت في السابق التعاملات المالية.

وكانت روسيا التي امتنعت عن التصويت لصالح قرار رفع التجميد عن الأصول الليبية قد بررت موقفها بأن القرار لا يضمن الشفافية ولا يوفر حماية للسيادة الليبية من التدخلات الخارجية. كما عبرت عن مخاوفها من أن يوظف الفاعلون الدوليون أصول ليبيا في خدمة أجنداتهم الخاصة.

وقد تكون المبررات الروسية موضوعية رغم أن موسكو ذاتها تلعب على جملة التناقضات والمواقف المضادة لصالح تعزيز دورها وخدمة أجندتها بغض النظر عن صواب ووجاهة ما تطرحه في ما يخص ملف رفع التجميد عن الأصول الليبية.

وتستند روسيا في موقفها على شواهد سابقة وهو ما يعزز مخاوفها من استغلال أطراف أجنبية الأصول الليبية، فمثلا كانت بلجيكا قد واجهت اتهامات بالسماح بين 2012 و2017 بتسريب نحو مليار يورو أو ما يزيد قليلا عن ذلك من فوائد الأصول الليبية المجمدة، إلى حسابات غير معروفة.

وتغذي مثل هذه الوقائع المخاوف من الاستغلال الأجنبي للإفراج عن الأصول الليبية المجمدة وتطرح بقوة ضرورة أن يرافق أي عملية رفع للتجميد، رقابة صارمة وتتبع لمسارها.  

وثمة مخاوف أخرى ناجمة عن غياب الاستقرار الأمني، فالبعض يبدي توجسه من غياب ضمانات قوية بعدم استغلال أطراف محلية لتلك الأصول لتمويل الصراعات الداخلية أو وصول تلك الأموال إلى جماعات مسلحة نافذة سبق لها أن سيطرت على مؤسسات مالية ليبية وقد عجز المجتمع الدولي عن مراقبة أو ضبط تلك الانفلاتات.

وكان أشرف بدر رئيس الهيئة الليبية للاستثمار التابعة لمجلس النواب (في شرق ليبيا)، قد عبر عن مخاوفه من تعريض أصول ليبيا للخطر، متسائلا عن المغزى من اصدار مجلس الأمن الدولي قرار رفع التجميد عن أصول ليبية مجمدة في مثل هذا التوقيت دون وجود رقابة برلمانية ودو ضوابط وآلية تحمي تلك الأصول من الاستغلال، محذرا من أن ما يمكن أن يكون مزايا ظاهرة يمكن أن تتحول إلى كارثة اقتصادية.