باريس – قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الأحد إن على رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية لتجنب تصويت بحجب الثقة قد يُسقط حكومته الائتلافية.

ومنحت لوبان رئيس الوزراء مهلة حتى الاثنين للاستجابة لمطالب التجمع الوطني بشأن الميزانية، وإلا فسيواجه تهديدا بدعم حزبها لتصويت بحجب الثقة عن حكومته مما سيؤدي إلى إسقاطها.

وقالت لوبان في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون “التصويت ضد (الحكومة) ليس أمرا مفروغا منه. كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض”. وأضافت “جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل”.

ورغم تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن التجمع الوطني يطالب أيضا بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.

ويعترض التجمع الوطني أيضا على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مطالب أخرى.

ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته الإثنين إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما سيدفع اليسار إلى المضي قدما في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، فيجب عليه ضمان امتناع حزب التجمع الوطني عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الميزانية لخطر الانهيار، مما قد يجر فرنسا إلى أزمة سياسية كبيرة.

ولا تتمتع الحكومة الحالية بالأغلبية النيابية التي تمكنها من تصويت قوانينها، كما أن الحكومة تحاول تطبيق معايير تقشفية وإن كانت ترفض القول بأنها ميزانية تقشفية. فهي تحاول توفير مبلغ 60 مليار يورو في الميزانيات الفرنسية بدء من ميزانية 2025 من خلال تخفيض عدد الموظفين والمعلمين ورفع بعض الضرائب وكذلك أسعار الطاقة بالإضافة إلى خصومات في ميزانية الصحة والعدالة. 

كما تأتي هذه الميزانية في سياق خضوع فرنسا لإجراءات احترازية من قبل المفوضية الأوروبية لتخفيض المديونية العامة التي وصلت إلى 110 بالمئة أي ما يتجاوز ثلاثة ألاف مليار يورو، وهو ما يخالف اتفاقات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بنسبة المديونية العامة إلى الناتج الوطني.

وكل هذه المعطيات أدت إلى أسابيع من النقاشات الحادة في الجمعية الوطنية الفرنسية لإتمام مشروع ميزانية العام القادم، قدم خلالها النواب الفرنسيين من المعارضة اليمينية واليسارية الكثير من التعديلات على مشروع قانون الميزانية وهو أهم قانون سنوي ينبغي على الحكومة إقراره قبل نهاية العام الحالي، إلا أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة مما دفعها إلى إرسال نص مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بصيغته الأولى، إي بدون التعديلات التي تم التصويت عليها أثناء دراسة المشروع في الجمعية الوطنية.

وبالرغم من إعلان وزير الاقتصاد الفرنسي أن الحكومة ستكون على استعداد لتقديم بعض التنازلات بشأن الميزانية وخاصة فيما يتعلق بشأن رفع أسعار الطاقة لتجنب التصويت ضد الميزانية وبالتالي إسقاط الحكومة، فإن الشكوك ماتزال قائمة حول قدرة الحكومة بالاستمرار بحكم أن أغلب أحزاب المعارضة قد تسعى لإسقاطها لأن الميزانية التي قدمتها الحكومة تتعارض مع الوعود الانتخابية التي قدمتها أحزاب المعارضة يمينية كانت أو يسارية خلال الانتخابات الماضية.

فالحكومة ستقوم برفع أسعار الطاقة وهو ما يتعارض مع أكثر الوعود التي طرحتها الأحزاب المعارضة وبالتالي لا يمكنها التصويت لقانون ميزانية يتعارض بشكل واضح مع وعود لم ينسها بعد الناخبون الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع قبل أشهر وبنسب عالية لم تعرفها الانتخابات النيابية الفرنسية منذ أكثر من أربعين عاماً.

كما أن الميزانية المطروحة تسعى إلى تخفيض ميزانية البلديات وهو إجراء غير شعبي إذ يتعلق الفرنسيين كثيراً ببلدياتهم وخاصةً في المدن الصغرى وتعتبر شخصية رئيس البلدية الشخصية السياسية الأقرب لقلوب الفرنسيين في أغلب استطلاعات الرأي. 

وكانت المفاجأة السياسية خلال الأيام الأخيرة في إعلان الحزب الاشتراكي المعارض على أنه سيصوت ضد الحكومة في حين أنه حزب يعرف بمواقفه المعتدلة التي تحاول الابتعاد عن المواجهة الصريحة، وذلك  بالرغم من أنه جزء من ائتلاف حزبي معارض يضم حزب فرنسا الأبية المعروف بمواقفه المعارضة القوية للحكومة.