السليمانية – قيام المظاهرات في البيئات الاجتماعية ليس غاية بحد ذاتها إنما خطوة نحو التغيير أو تحسين الأوضاع التي قد تثير غضب فئة أو شريحة مجتمعية. وقد تصل إلى حد المطالبة برحيل الشخصيات السياسية أو إسقاط نظام الحكم، كما كان ذلك شعارًا للحراك الجماهيري الذي عمَّ البلدان العربية. إذ عصفت موجة ما سُمي بالربيع العربي برؤوس وأسفرت فعليًا عن تغيير قواعد السلطة، كما تعثرت الاحتجاجات في بعض الدول نتيجة التدخلات الخارجية.

أياً كان الأمر، فإنَّ ارتدادات هذه الانتفاضات طالت العراق وبالتحديد مدينة السليمانية حيث خرجَ الناسُ مطالبين بالإصلاحات وإن كانوا بأعداد محدودة في البداية، لكن توسعت حلقة المتظاهرين لاحقًا وأصبح وسط المدينة “السراي” مركزًا لتجمع المحتجين وتوافد إليه المواطنون من المناطق والبلدات الواقعة في ضواحي المدينة.

واتخذت إدارة أربيل إجراءات احترازية وتدابير استباقية لمُحاصرة مَدِّ المُظاهرات إلى المدينة وأعلنت وقف الدوام في الجامعات وإعادة الطلاب إلى الأماكن والمدن التي أتوا منها. لكن الغريب في الموضوع أنَّ الحراك انتهى بدون نتائج وباءت كل المحاولات لمحاكمة المتورطين في قتل عدد من المتظاهرين بالفشل.

وتم إخلاء سراي السليمانية من المواطنين وتحولَّ لأيام إلى ثكنة عسكرية. ولم تمر إلا أربع سنوات حتى بدأت الاحتجاجات بأشكال مختلفة بالتزامن مع بوادر الأزمة المالية واستقطاع رواتب الموظفين.

بدأت حملة مقاطعة المدارس والدوائر الحكومية، كما نزل الموظفون إلى الشارع احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية وغياب البرنامج الحكومي لإجراء الإصلاحات في النظام المالي.

وتكرر السيناريو نفسه، لم تؤتِ المُظاهرات ولا المقاطعة أكلها وتبين أن الخاسر الأكبر هو المواطن في كل حين وهو يتحملُ عبء الحرب على داعش تارةً ويدفع ثمنَ الخلافات المزمنة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تارة أخرى.

آخر حلقة من سلسلة المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها مدينة السليمانية منذ 17فبراير/شباط 2011 كانت نهاية شهر يناير، عندما جرَّبَ عددُ من المدرسين والموظفين إعلان الاضراب عن الأكل والشرب لمدة خمسة عشر يوما.

وبادر المواطنون من المدن والبلدات العديدة بالذهاب إلى عاصمة الإقليم احتجاجا على صمت السلطة وتقديم مطالبهم إلى ممثل الأمم المتحدة، لكن لم يرجعوا إلا بخفي حنين، إذ منعهم جهاز الأمن وسط إجراءات مشددة من العبور إلى أربيل.

بالطبع ما هو مشهودُ هو الجزء السطحي من متلازمة الفشل وما خفي أعظم والمثير للاستغراب إلى الآن لا يوجدُ من يبحثُ عن أسباب فشل المظاهرات بمدينة السليمانية. هل المطالب غير مشروعة أو تعجيزية؟ أم أنَّ هناك أياد خفية تحركُ المدينة كلما استدعى الموقف ذلك؟

كل من عاشر مدينة السليمانية ويعرفُ شيئا من تاريخها يلاحظُ حيوية المدينة وأسبقيتها في النضال القومي، إذ نقلت جامعتها في عهد النظام البائد إلى أربيل لأنها كانت بؤرة للحركة الطلابية، لكن ذلك لا يعني أنها منيعة على سوء الاستغلال وتحويلها إلى بطاقة في الصراعات والحملات السياسية.

لا يمكنُ فهم أسباب ما تحصده السليمانية من الخيبات دون العودة إلى الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حركة التغيير التي أسسها الزعيم الراحل نوشيروان مصطفى المنشق من الاتحاد الوطني، إذ ركبَ المنتسبون إلى هذه الحركة موجة المظاهرات الجماهيرية ملوحين بمشروع نهاية حكم العائلة (عائلتي طالباني وبارزاني).

لكن ما إن تذوق الموالون لحركة التغيير طعم كعكة الحكم وتبوؤوا المناصب الوزارية حتى نقلوا البارودة من الكتف إلى الكتف. وبذلك سادت صرعة سياسية في الإقليم، إذ يظهر أشخاص تحت يافطة المعارضة والمشاريع الإصلاحية والتضامن مع مظلومية الشعب إلى أن يشتدَّ عودهم، فيضربون بكل ما أعلنوه عرض الحائط باحثين عن المقاعد قرب وليمة السلطة.

الأمر الذي من المتوقع أن يتكررَ مع حركة الجيل الواعد التي جمع رئيسها بين بزة المعارضة وطقم رجل الأعمال، فما برحت الشكوك تحوم حول أسباب عدم فتح الملفات المتراكمة عليه داخل المحاكم.

ويكمن ذكاء الحزبين الحاكمين “توأمي الحكم” في توظيف الوجوه التي كانت معروفة بمعارضتها للسلطة في المنابر الإعلامية كلما علت الأصوات المعارضة في السليمانية أو غيرها، فمحافظ السليمانية المحسوب على حركة التغيير شبه المُضمحلة يدفع به الاتحاد الوطني إلى الواجهة للإدلاء بالتصريحات المسكنة لسخط الجماهير والمحتجين.

وعلى المنوال ذاته يفتح الديمقراطي الكردستاني أبواب فضائياته على مصراعيها للتائبين من إثم المعارضة وهم بمواقع المستشارين أو بالمناصب الوزارية، لإقناع الناس بأنَّ سياسة الإقليم مستقيمة كاستقامة الظل ولو كان المركز أعوج.

وعلاوة على ما سبق، فإنَّ السليمانية صارت حاضرة في لعبة لي الأذرع بين ثنائية الحكم، كما هي مرتع خصبُ للتسابق على غنيمة المكاسب السياسية باسم المُعارضة. فإن كثيرا من الأسماء التي تعتلي المنصات وتكتسب أضواء الشهرة، يكون نجمهم بارزا وصوتهم صادحا. تراهم يبدلون لهجتهم كلما ضاقت المسافة بينهم وبين مواقع القرار. أما عن الدور السلبي والكارثي للنخبة المثقفة وما يسمى بالإعلام الحر في إخفاق الاحتجاجات، فحدث ولا حرج.

وما يخلص إليه المتابعُ للمشهد أنَّ مصير المواطن العادي أصبح واقعا بين رحى السلطة غير الرشيدة والمعارضة غير المؤهلة للقيادة. وبدأَ الناس يدركون بأنَّ المناوشات التي تدور سواء بين الاتحاد الوطني والديمقراطي أو بين ثنائية الحكم والمعارضة كلها دخان وراءه ما وراءه من الاتفاقات المسبقة على توزيع الأدوار.