دمشق – أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بسوريا، أن المحاصصة الطائفية أمر مرفوض، لافتةً إلى أنها ستراعي التنوع في البلاد، مشيرا إلى أن الدعوات إلى المؤتمر لن تتضمن أي شخص “تلطخت يداه بدماء السوريين”، وذلك في أول خطوة من نوعها في مسار المرحلة الانتقالية بعد أكثر من شهرين على الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم أن “الحوار الوطني انطلق مع سقوط النظام (الأسد)، حيث رأى جميع السوريين سواءً على مستوى اللقاءات المكثفة بين القيادة والوفود الشعبية أو بين المكونات الشعبية نفسها، أن هذه اللقاءات لم تكن عبارةً عن تعارف، بل كانت الأرضية التي تتوج اليوم في بدء الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني”. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”.

وتشكلت لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وتضمنت 7 أعضاء بينهم امرأتان، بموجب قرار رئاسي الأربعاء أصدره رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بعد انتقادات واسعة ومخاوف من هيمنة اللون الواحد على السلطة في البلاد.

وأفاد الدغيم أن “اللجنة بدأت أعمالها مستندةً ومستلهمةً المرحلة السابقة في إعداد الآليات سواء المتعلقة بإدارة المضامين، أو الإدارة التقنية”.

وتابع “بالتأكيد ستكون الأعمال موزعةً على الصعد كافة، سواء التحضير أو التواصل أو زيارة المحافظات أو اللقاء بالمواطنين وأعيان ونخب السوريين والنظر في الوسائل العملية لضمان تمثيل الشرائح الاجتماعية، من حيث التوزع السكاني والخبرات والتخصصات والتأثير الاجتماعي”.

وأوضح أنه “عندما تنضج عملية التواصل وإعداد الأوراق الأولية للتنفيذ لا شك ستتم الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني، الذي سيلاقي فيه السوريون والسوريات الأرضية التي سينطلقون منها في بناء مستقبل بلدهم لأول مرة منذ 1950”.

وأردف “كل سوريّة أو سوريّ وطني هو عضو في الحوار الوطني من حيث المبدأ، ولكن لا بد في وضعنا أن تراعى القدرة على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني حتى لا تظلم المضامين على حساب الشكليات”.

وتابع “بالتالي، لا شك أن الوطنية والتأثير والتخصص والرمزية والخبرة والإفادة هي من أولويات المعايير التي ستستند إليها اللجنة التحضيرية في دعوة المواطنين إلى المؤتمر”.

أما عن توجيه دعوة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فقال “قسد لا تمثل العرب أو الأكراد أو التركمان وهي ممثل عسكري ومهمة هذا الحوار بالدرجة الأولى هو صياغة وجهات نظر بين السوريين”.

وبالنسبة لمشاركة المحافظات في المؤتمر، سيتم الاجتماع بالمواطنين في كل محافظة سوريّة للوقوف على خصوصياتها، تنوعها، واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالح كل محافظة، بما ينسجم ومصلحة الوطن بشكل عام، وفق الدغيم.

وأكد أن عمل اللجنة هو إدارة الحوار الوطني، تنظيماً وترتيباً وتيسيراً، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة.

وينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي.

ولفت المتحدث إلى أن “القضايا التي ستناقش بالمؤتمر متروكة لتبادل وجهات النظر وزيارات المحافظات وترتيب أوراق العمل في المؤتمر، والتي بالتأكيد ستتكشف عنها الأيام تباعاً”.

وتابع “رسالة اللجنة التحضيرية للشعب السوري هي من خلال عملها في مساعدة السوريين في إدارة الحوار بينهم، وتبادل وجهات نظرهم وستحرص اللجنة على الشفافية والحيادية في تيسير أعمال المؤتمر”.

ونوه أن حرص القيادة على إنجاح المؤتمر هو الذي دفع لتأجيل الانطلاق مرات ومرات، رغم أنه جارٍ، من حيث الناحية العملية، ومن هذا المقتضى فإن اللجنة التحضيرية مستقلة تماماً وهي من تعين رئيسها وأجنداتها والشرائح المدعوة وفق نظام داخلي تقره بنفسها.

وختم بقوله، إن العدالة الانتقالية أمر من الأساسيات في بناء الدولة السورية وانطلاقتها نحو نهضة، فلا تحقيق للوفاق الوطني ولا للسلم الأهلي إلا من خلال العدالة الانتقالية التي ستكون بالتأكيد على رأس أولويات الحوار الوطني.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تريث حكومته في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.

وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال السورية أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون “حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل”.

ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث وإلغاء العمل بالدستور السابق.