دمشق – أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، التي أسفرت عن نحو 1400 قتيل في أعنف موجة قتل طائفي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، اليوم الثلاثاء أنها عاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية، ودخلت كل المناطق المعنية وستمضي في الاستماع للشهود.

وقال متحدث اللجنة ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي “عاينّا 9 مواقع واستمعنا لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية” غربي سوريا، مضيفا أن اللجنة “دوّنت 95 إفادة وفق المعايير القانونية، وتلقت أكثر من 30 بلاغا”.

وأشار إلى أن ظروف عمل اللجنة “ليست مثالية”، مؤكدا الحاجة إلى “تعاون الجميع للكشف عن الحقائق”، مستدركا أن “الوقت ما زال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات” في أحداث الساحل السوري.

وتابع “دخلنا كل المناطق التي شهدت أحداثا ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع”، لافتا إلى أن “مسلحين من فلول النظام البائد كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بعملنا”.

وبين أن “التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرا، وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة” مضيفا “نرجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل”، متابعا “هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوما، ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة”.

وفي 6 مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

وبعد ذلك بثلاثة أيام، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل اللجنة، وأناط بها مهام “الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”.

كما تتولى “التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، آنذاك.

وأطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر، وزعزعة الاستقرار، وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.

وفي سياق متصل أشار صحيفة “لوفيغارو” في تقرير إلى أن “آلاف العلويين السوريين يلجؤون إلى لبنان” ونقل موفدها إلى تل البيرة عن أحد اللاجئين قوله “كنا محظوظين لأننا تمكنا من عبور الطريق اليوم باعتبارها كانت خالية ولم يكن هناك أي حاجز تفتيش”، مضيفا أنه كان “هناك العديد من الحواجز على الطريق وكان المسلحون يسألون إذا كان السائق علويًا”.

وأوضح أنه جاء إلى لبنان تاركا أفراد عائلته في سوريا، وأنه في حال استطاع أن يوفر لهم السكن في لبنان سيلحقون به الأسبوع المقبل، بدورها قالت مريم إنها “تفضل العيش بوضع غير قانوني في لبنان على أن تعود إلى بلد غير آمن”.