دمشق – أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق في أعمال العنف الدامية في غرب البلاد، عزمها على ترسيخ العدالة و”منع الانتقام” خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، في مؤتمر صحافي في دمشق، إن “سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب”.
وتابع “نسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما ومنفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية”.

وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية التي يقودها إسلاميون للتحقيق بعد تقارير من المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل مئات المدنيين في قرى الساحل السوري التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكانت إدارة الامن العام ألقت القبض على 4 أشخاص متهمة إياهم بارتكاب مجازر مروعة في منطقة الساحل. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحويل المقبوض عليهم للقضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وبعد التنديد الدولي بالأحداث في طرطوس واللاذقية تعهد الرئيس السوري احمد الشرع بملاحقة من تورطوا في عمليات القتل حتى لو كانوا من المقربين منه مؤكدا أنه يسعى لأن تكون سوريا دولة قانون فيها قضاء عادل.
وحمل وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، لكنه أقر بأن “أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة”.
وذكر أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها أمس الأحد قبل المقابلة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة تراقب الحرب مقرها بريطانيا، إنه حتى مساء أمس الأحد قُتل ما يصل إلى 973 مدنيا علويا في هجمات انتقامية، بعد اشتباكات قُتل فيها أكثر من 250 مقاتلا علويا وما يزيد على 230 من أفراد قوات الأمن.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان “في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية”.
وأضاف “وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنيا حتى اليوم، إلا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير”.
وذكر خلال إفادة صحفية في جنيف أن القتلى المدنيين بينهم 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.
وقال “العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي… وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم”.
وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب “بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة”.