بيروت – أكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي الجمعة أن العمل “جار” لحلّ مسألة منع دخول مواطنيه إلى سوريا، بعدما فرضت السلطات الجديدة في دمشق قيودا حدودية إثر “اشتباك” بين الجيش اللبناني ومسلحين في الجانب السوري.

وقال المولوي إن “العمل جار على حل مسألة منع اللبنانيين من الدخول الى سوريا بين الأمن العام اللبناني والجانب السوري”. حيث كان مسؤول في الأمن العام اللبناني المشرف على المعابر الحدودية قال في وقت سابق إن الجهاز لم يتبلغ بأي “إجراء جديد من الجانب السوري”، لكنه “فوجئ بإغلاق الحدود”.

وكان يسمح للبنانيين دخول سوريا باستخدام جواز السفر أو الهوية، من دون الحاجة الى تأشيرة دخول.

وتحدث المسؤول الأمني عن “أخبار” بفرض قيود على دخول اللبنانيين وفق مبدأ “المعاملة بالمثل، أي بنفس الشروط التي يفرضها اللبنانيون على السوريين لجهة حيازة إقامة أو حجز فندقي”.

وقال مصدر أمني آخر على معبر المصنع، وهو النقطة الحدودية الرئيسية بين البلدين، “يبدو أن هناك إجراءات جديدة من الجانب السوري” تسمح فقط بعبور اللبنانيين الذين يحملون إقامة أو إذنا بدخول سوريا.

من جهته، رجّح مصدر عسكري بأن يكون الاجراء خطوة احتجاجية بعد “مناوشات بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة سورية على الحدود، حيث اعتقل الجيش عناصر من المسلحين ثم أخلى سبيلهم”.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان الجمعة أنه “بتاريخ 3/1 / 2025، أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون – بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلقت عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية في الهواء”. وأضاف أنه إثر ذلك “عمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين”.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية وفق معطيات من الأمن العام اللبناني فانه تم منع اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية باتجاه سوريا، منذ ليل الخميس، بناءً على توصيات سورية.
وأوضحت الصحيفة أن “الأمن العام اللبناني رفض السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرقي لبنان، والشمالية أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار”.
وشددت على أن “القرار جاء ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة سارية المفعول”.
وهنالك إجراءات قانونية جديدة بحسب الصحيفة لدخول أي مواطن لبناني الى سوريا وتتمثل في أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوري.
ووفق الإجراءات الجديدة فان “أيّ مخالفة بالإقامة في داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام”.

ويجمع بين لبنان وسوريا تاريخ طويل من العلاقات المعقدة. وهذه الحادثة هي الأولى منذ إطاحة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة بحكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

وفي 22 كانون الأول/ديسمبر، تعهد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذا “سلبيا” في لبنان وستحترم سيادة هذا البلد المجاور، خلال استقباله وفدا برئاسة الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط.

ودخل الجيش السوري لبنان في العام 1976 كجزء آنذاك من قوات عربية للمساعدة على وقف الحرب الأهلية، لكنه تحوّل الى طرف فاعل في المعارك، قبل أن تصبح دمشق “قوة الوصاية” على الحياة السياسية اللبنانية تتحكّم بكل مفاصلها.

وفي العام 2005، خرجت القوات السورية من لبنان تحت ضغط شعبي بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في انفجار وجهت أصابع الاتهام فيه إليها ولاحقا الى حليفها حزب الله.

وعانى السوريون من تدخل حزب الله اللبناني في شؤونهم الداخلية لدعم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
لكن لبنان استقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين الذين فروا من مناطق النزاع في بلادهم وهو كان أحد أسباب تعمق الأزمة الاقتصادية اللبنانية.
وبعد سقوط النظام دخلت وفود إعلامية وسياسية لبنانية الى سوريا والتقى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مبديا دعمه للتحولات التي شهدتها سوريا.
من جانبه طالب وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي بصفحة جديدة في التعامل مع سوريا قائلا ان “أداء الشرع يصب في مصلحة سوريا ويحترم لبنان دون التأكيد على نيته زيارة دمشق حاليا”.
وأضاف في حوار عبر قناة “ام تي في” بشأن الوضع الأمني على الحدود “مصلحة لبنان تقضي بتصحيح الوضع الشاذ على طول الحدود البرية، ومسافة كبيرة بين لبنان وسوريا أصبحت مضبوطة نتيجة قيام الجيش والقوى الأمنيّة بواجباتهم”.
وتحدث عن وضع المساجين اللبنانيين في سوريا قائلا “موضوع المفقودين في السجون السورية من مسؤولية وزارة العدل لا الداخلية، واللجنة المسؤولة عن الملف تتابع الموضوع مع الأهالي وعلى الدولة اللبنانيّة ألا تصدق ما قيل سابقا بأنه لا يوجد أحد بالسجون السورية” متابعا “في ملف ترحيل المساجين السوريين في لبنان.. عدد كبير غير محكوم..وعلينا الإسراع في هذا الملف”.