باريس – رأت بعض الصحف الفرنسية أن الأزمة الناشئة بين باريس والجزائر والتي تعتبر امتدادا لتراكم الخلافات بين البلدين، ستطول، مستشهدة بالتصعيد الجزائر من خلال استدعاء السفير الفرنسي والاحتجاج على ما تقول السلطات إنها ممارسات عدائية ومهددة لمصالح الجزائر ن قبل جهاز المخابرات الفرنسية.

وأجمعت على أن استدعاء الخارجية الجزائرية للسفير ستيفان روماتي يعتبر أحدث إشارة على التدهور المتسارع للعلاقات بين البلدين.

وجاء في صحيفة ‘واست فرانس’ المحلية أن استدعاء السفير الفرنسي بيان آخر على تزايد التوترات بين البلدين، بينما رأت صحيفة ‘لوموند’ أن التوتر “انتقل إلى مرحلة أخرى من التصعيد”، معتبرة أن الاتهامات الجزائرية ليست سوى امتدادا لسلسلة من التوترات منذ يوليو/تموز الماضي.

وكانت الصحيفة تشير إلى الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء الأمر الذي أغضب الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو وللطرح الانفصالي، ثم لاحقا في نوفمبر/تشرين الثاني نشأ توتر آخر على خلفية اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال.

وكان صنصال قد أدلى بتصريحات استحضر فيها حقائق تاريخية حول اقتطاع الاستعمار الفرنسي جزء من الصحراء الشرقية المغربية وضمها للمستعمرة الجزائرية، مؤكدا مغربية الصحراء الشرقية.

وعبرت الرئاسة والحكومة في فرنسا عن قلقهما البالغ من اعتقال صنصنال ومن انتهاك الجزائر للحريات وطالبتا بالإفراج الفوري عنه، بينما اتهمت السلطة الجزائرية اليمين المتطرف بالوقوف وراء حملة تستهدفها.  

كما تساءلت ‘لومند’ عن طبيعة الرد الذي هددت به أوساط جزائرية، بينما نفت السلطات صحة أن تكون قد اتخذت إجراءات عقابية في رد على ادعاءات السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه دريانكور الذي أكد وجود مؤشرات على تجميد الجانب الجزائري للتبادلات التجارية مع باريس ووقف التوطين البنكي واستخلاص فواتير التوريد والخدمات من وإلى فرنسا.

وذهبت الصحيفة الفرنسية في تشخصيها للتوتر الحالي باعتبار أنه الأخطر منذ نحو 20 عاما، متسائلة إلى أي مدى يمكن أن يمضي. ونقلت عن مصدر رسمي قوله إن “الأجواء أصبحت صعبة على نحو مطرد وأن شروط استعادة الثقة أصبحت معقدة”.

وخلصت استنادا للتطورات الأخيرة إلى أن الأزمة الجديدة قد تطول مقارنة بأزمات سابقة بين البلدين، ملقية الضوء على أزمات دامت بضعة أشهر مثل تلك التي تلت تصريحات الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون في 2021 حين اعتبر أن الجزائر قامت على نظام ريع الذاكرة وهو أمر قال إن النظام العسكري السياسي الجزائري كرسه بعد استقلال البلاد عام 1962.

ولاحقا تفجرت أزمة أخرى على خلفية قضية الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي التي دخلت تونس وتقول السلطات الجزائرية التي كانت تطالب باعتقالها، إن فرنسا أمنت خروجها من الأراضي التونسية.

مجلة ‘شالونج’ الاقتصادية الفرنسية نشرت بدورها تقريرا تحدثت فيه عن التراجع الصامت للمبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر، ناقلة عن متحدثين لم تكشف هوياتهم قولهم، إنهم يواجهون بالفعل صعوبات في توريد سلع وخدمات للسوق الجزائرية.

وقالت المجلة كذلك إن شركات فرنسية باتت مهددة ومستهدفة من قبل الجزائر ومنها شركات تنشط في الصحراء المغربية بجنوب المملكة، مضيفة أن السلطة في الجزائر تعمل في سرية وصمت على تقليص الاعتماد على المنتوجات الفرنسية وتحاول في الوقت ذاته تفادي الصدام مع الاتحاد الأوروبي وذلك لتجنب تكرار ما حدث حين عمدت السلطة الجزائرية لمعاقبة الشريك الاسباني بعد اعتراف الحكومة بمغربية الصحراء.

وكان الاتحاد قد حذر الجزائر من أن التضييق على اسبانيا واتخاذ إجراءات تجارية انتقامية منها ردا على موقفها من مغربية الصحراء، يعتبر تهديدا لكل التكتل ويستوجب ردا جماعيا وأن الجزائر تجازف بعلاقاتها التجارية مع الاتحاد.  

وقالت ‘شالونج’، إن متعاملين فرنسيين وجدوا أنفسهم مجبرين على العمل تحت غطاء شركات أجنبية لتفادي القيود التي تفرضها الجزائر بشكل غير معلن على شركات فرنسية.