دمشق – أعلنت كندا عزمها على تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق، مندّدة من جهة ثانية بالفظائع التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة في غرب البلاد بحقّ مئات المدنيين من الأقليّة العلوية، في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع للحصول على دعم دولي.

وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرة إنّه “يمكن لكندا أن تؤدّي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها”، مضيفا “يمكننا أيضا المساعدة في منع دمشق من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار”.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّه سيتم تخفيف العقوبات لمدة ستة أشهر لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية والسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري”، مشيرة إلى أنّ السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضا سفيرة غير مقيمة لدى سوريا.

وأوضحت الحكومة الكندية أنها ستقدم 84 مليون دولار كندي (58.356 مليون دولار) كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية لدمشق، مؤكّدة أن هذه الخطوات تعكس “التزام أوتاوا بتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للشعب السوري ودعم الانتقال إلى مستقبل شامل وسلمي”.

وعلى غرار دول غربية عديدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشدّدة على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وبحسب بيان الخارجية الكندية فإنّ “هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع”.

وفرّ الأسد من سوريا في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي بعدما أطاح بنظامه تحالف فصائل مسلّحة تقودها هيئة تحرير الشام التي بات زعيمها أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا، فيما رحّبت عواصم عديدة بسقوط الرئيس السوري لكنّها ظلت حذرة إزاء نوايا السلطات الجديدة في دمشق.

وتعهّدت السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكنّ تقارير عديدة أفادت بأنّ قوات موالية لحكومة الشرع قتلت في الأيام الأخيرة مئات المدنيين العلويين في غرب البلاد ووسطها.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقلّ عن 1383 مدنيا منذ 6 مارس/آذار على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في عمليات نفذت في معقل الأقلية العلوية التي يتحدّر منها الرئيس المخلوع.

واندلعت أعمال العنف الخميس بعد هجوم دموي شنّه موالون للأسد على قوات الأمن في جبلة قرب مدينة اللاذقية الساحلية غربي البلاد.

وأعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عن قلقهما إزاء هذه الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين. وقال الوزيران “ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف”، مضيفين “يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة”.