دمشق – أفادت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش أن معرفة مصير المفقودين في سوريا يطرح “تحديا هائلا” بعد أكثر من 13 عاما من حرب مدمرة، مضيفة أن الأمر قد يتطلب سنوات.

ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وقالت سبولياريتش في مقابلة مع فرانس برس السبت في دمشق التي تزورها لمدة ثلاثة أيام إن منظمتها تعمل حاليا “مع السلطات، والمؤسسات الوطنية المختلفة، والمنظمات غير الحكومية، وخاصة مع جمعية الهلال الأحمر الوطني، لبناء الآليات التي ستسمح لنا بالحصول على صورة أوضح”.

لكنها أضافت أن “تحديد هوية المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم يمثل تحديا كبيرا، وسيستغرق وقتا لاستيعاب حجم المهمة التي أمامنا. ما يمكنني قوله الآن هو أن المهمة ضخمة”.

وأشارت إلى أن الأمر “سيستغرق سنوات لتحقيق الوضوح وإبلاغ جميع المعنيين، وستكون هناك حالات قد لا نتمكن من تحديدها أبدا”، وأوضحت أن “جمع البيانات، وحمايتها، وإدارتها، وتحليلها جزء من التحدي الذي نواجهه في ما يتعلق بالمفقودين”.

والتقت المسؤولة خلال زيارتها برئيس الوزراء المكلف للمرحلة الانتقالية محمد البشير وبممثلين عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا الذي يشكّل رمزا لقمع السلطات خلال فترة حكم بشار الأسد.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن منظمتها كانت تتابع حتى “وقت قريب 35 ألف حالة”، لكن “منذ أن أنشأنا خطا ساخنا جديدا في كانون الأول/ديسمبر، أضيف 8 آلاف طلب آخر” للبحث عن مفقودين.

وأضافت أن “هذا يشكل فقط جزءا محتملا من الأرقام الموجودة والتي يمكننا مواصلة العمل عليها”.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في العام 2011.

وتم تحرير الآلاف من السجون بعدما أطاحت هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها بحكم الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، لكن العديد من السوريين ما زالوا يبحثون عن إجابات بشأن مصير أبنائهم.

ويبلّغ السكان في سوريا منذ سقوط الأسد، عن مواقع محتملة لمقابر جماعية، في ظل ضعف الخبرات المحلية في التعاطي مع ملفات مماثلة.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في كانون الأول/ديسمبر السلطات الانتقالية الى “تأمين الأدلة وجمعها وحفظها، بما فيها تلك الموجودة في مواقع المقابر الجماعية والسجلات والأرشيفات الحكومية” والى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر “التي يمكنها أن تقدم الخبرة والدعم الأساسيَّيْن لحماية هذه السجلات”.

ودعت المنظمة الى ضرورة “حماية” مقبرة جماعية في حي التضامن في دمشق، حيث عاين فريقها الأسبوع الماضي “أعدادا كبيرة من الرفات البشرية في موقع مجزرة وقعت في نيسان/أبريل 2013”.

وقالت سبولياريتش إن منظمتها قدمت “عرض خدمات للحكومة المؤقتة، ونسعى للعمل بشكل وثيق مع الوزارات المختلفة والسلطات المختلفة لبناء القدرات اللازمة لجمع البيانات بأسرع وقت ممكن”.

مع ذلك، “لا يمكننا استبعاد احتمال فقدان بعض المعلومات في الوقت الحالي، لكن يجب أن نعمل بسرعة لحماية أكبر قدر ممكن، وجمع ما يمكننا جمعه، وتحليل البيانات في أسرع وقت ممكن”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر في مدينة حمص أن جهاز الأمن العام السوري ألقى القبض على محمد نور الدين شلهوم، المتورط في تعطيل كاميرات سجن صيدنايا وسرقة الملفات من السجن قبيل وصول فصائل المعارضة عند تحرير دمشق.

ووفق المصادر، فإن محمد نور الدين شلهوم كان يعمل بإمرة قريبه قائد مجموعة “أسود الحرس الجمهوري”، المدعو حسان شلهوم، وأسهم مع آخرين في تعطيل كاميرات سجن صيدنايا وسرقة الملفات قبيل تحرير السجن.

وذكرت المصادر أن محمد وقريبه حسان، عملا على تأمين انسحاب جميع الحواجز التابعة لنظام الأسد، المحيطة بسجن صيدنايا قبيل وصول فصائل المعارضة. وبعد ھروب العناصر العسكرية من سجن صيدنايا ومحاولة الناس الدخول للسجن أطلق أفراد من عائلة شلهوم في تلفيتا النار عليھم في محاولة لحماية السجن بدل عناصر النظام.

وأشارت المصادر إلى أن محمد وحسان شلهوم كانا يتعاونان مع عناصر من “حزب الله” اللبناني لتصنيع وترويج المخدرات في سوريا، في حين ينسب إلى خالد شلهوم، شقيق حسان، امتلاك معمل لإنتاج الكبتاغون وتجارته.