نيروبي – كشف تقرير داخلي حديث لبرنامج الأغذية العالمي عن مشكلات خطيرة في استجابة البرنامج التابع للأمم المتحدة للأزمة في السودان تعوق قدرته على تخفيف الجوع في البلد الذي تمزقه الحرب وتضر بسمعة البرنامج لدى المانحين.

ويكافح برنامج الأغذية العالمي لإطعام الملايين في البلد الأفريقي الذي يعاني واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم. ويحدد التقرير مجموعة من المشكلات في استجابة البرنامج في السودان، بما في ذلك عدم القدرة على زيادة عملياته ونقص الفرص التمويلية وما يصفها التقرير بأنها “تحديات لمكافحة الاحتيال”.

والتقرير هو نتيجة تقييم أجراه فريق تنسيق الطوارئ الإقليمية في البرنامج في يوليو/تموز وأغسطس/آب. وتم تكليف الفريق بالمساعدة في توسيع عمليات البرنامج في السودان ودول مجاورة. ووردت النتائج بالتفصيل في “التقرير التشخيصي لتنسيق حالات الطوارئ الإقليمية” الذي يقع في خمس صفحات المؤرخ في 30 أغسطس/آب ويحمل علامة سري.
ويصف التقرير السودان بأنه أكبر حالة طوارئ في برنامج الأغذية العالمي.

وتأتي الأنباء عن التقرير فيما يسعى البرنامج لتدبير مليارات الدولارات من أجل المناطق التي يتفشى فيها الجوع حول العالم، كما يكافح أزمة ثقة مع الولايات المتحدة ومانحين كبار آخرين.

وفي السودان الذي يسكنه 50 مليون نسمة، يُقدر أن نصف عدد السكان تقريبا يعاني من جوع شديد وسط الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023. ويُعتقد أن المئات يموتون يوميا جراء الجوع والأمراض ذات الصلة.

ويقول التقرير عن العمليات في السودان “تضررت سمعة برنامج الأغذية العالمي في الاستجابة السريعة للطوارئ… تطالب الأطراف الرئيسية الآن، بما في ذلك المانحون الرئيسيون، بإحراز تقدم ملموس قبل التعهد بتمويل إضافي”.

ولم يتناول كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي تفاصيل التقرير عندما سُئل عنه، لكنه قال لرويترز إن البرنامج ومنظمات إنسانية أخرى لم يكونوا مستعدين للأزمة المفاجئة في السودان.

وأضاف سكاو خلال مقابلة في القاهرة الاثنين “لقد استغرق الأمر وقتا طويلا حتى نتمكن من الوقوف على أقدامنا وتقديم المساعدات بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة والتنظيم… أنا واثق من أن برنامج الأغذية العالمي موجود الآن وأننا نفعل كل ما هو ممكن”.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن نحو نصف سكان السودان أي حوالي 26 مليون شخص، يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مع تزايد مخاطر المجاعة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح التقرير أن الصراع الدائر منذ 19 شهرا أدى إلى تدهور شديد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نسبة الوصول إلى الخدمات الصحية تراجعت إلى 15.5 بالمئة فقط بعد أن كانت 78 بالمئة قبل الحرب.

وفي ما يتعلق بالنزوح، أفادت الأمم المتحدة بأن عدد النازحين تجاوز 11 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مع تنامي الحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، خاصة في ظل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي تستمر فيها الاشتباكات.

ورغم إعادة فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد في أغسطس/آب الماضي، الذي سمح بمرور “أكثر من 300 شاحنة” تحمل مساعدات لـ1.3 مليون شخص، فإن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مناطق النزاع لا تزال “غير كافية” وإن “بعض المناطق لا يمكن الوصول إليها”، بحسب التقرير.

وأوضح مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، راميش راجاسينغهام أن هذا الصراع خلق معاناة شديدة، وأصبحت الظروف مواتية لحدوث وفيات على نطاق غير مسبوق.

وأضاف راجاسينغهام، خلال تقريره أمام مجلس الأمن، أن “النزاع في السودان يهدد بمزيد من التصعيد”، وأن تصاعد الأعمال العسكرية من الطرفين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين الذين يعانون من نقص في الغذاء والأمن.

وأشار التقرير إلى أن المواجهات تسببت حتى الآن في مقتل الآلاف وتشريد الملايين، كما أصبحت المجازر والعنف الجنسي سمة مروعة لهذا النزاع.

وأبدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، قلقها من استئناف العمليات العسكرية بكثافة مع نهاية موسم الأمطار، حيث يواصل الطرفان تجنيد المقاتلين وتوسيع هجماتهم، مؤكدة أن الجيش وقوات الدعم السريع “مقتنعان بقدرتهما على تحقيق النصر” على الرغم من المعاناة الإنسانية التي خلّفتها الحرب.